الصفحه ٣٧٧ :
الكلام (١) فى
التصديق بايهما فى مقام وضع اللفظ فنقول الاقوى المصير الى الاعم (٢) وذلك لا لمحض
الصفحه ٤٤٥ :
الافعال وهو الماضى.
(٥) وهو المضارع
الدال على اللحوق.
(٦) انّ انسباق.
(٧) اى عند اسناده
الى
الصفحه ٤٦٧ : ونسبته الى شيء بحسب الموردين.
(٤) اى تحقق
المبدا من الذات وصدوره.
(٥) باعتبار ما
تقدم مرارا من ان
الصفحه ٤٨٣ : المزبور مستند الى الانصراف الى حال
التلبس لا حاق اللفظ ، مدفوع (٣) بمنع (٤) وجه الانصراف
الصفحه ٥٣٧ :
الثالث (١) من
الامور ان الاوصاف تارة ينسب الى ما هو له (٢) كالماء جار او السفينة متحركة (٣)
وتارة
الصفحه ١٧ :
هذه القواعد وليس هو إلّا الحفظ من جهة الراجع الى سدّ باب عدمه من قبلها لا الحفظ
بقول مطلق كما فى
الصفحه ٢٨ : وان نظرنا الى جامع عرضى وانتزاعى بينها فهو وان كان واحدا ولكن لا يكون
معروضا لعارض كى يبحث فى العلم عن
الصفحه ٤٥ : مثل هذه الاعراض بالنسبة الى علم يكون موضوعه الاعم من
الاعراض الغريبة واخرجوها من هذا العلم (٣) وعليه
الصفحه ٥٤ : (٢) معروضة لهذا العرض ـ فالعارض المزبور بالنسبة الى الجامع فى ضمن هذه
العناوين الخاصة من العوارض الغريبة
الصفحه ٦٧ :
من اوّل الاوامر
الى آخر المطلق والمقيد من مسائله لان نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور (١) الذى هو
الصفحه ٧١ : كالعام والخاص وكذا مسألة اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن ضده
ناظرة الى اثبات الحكم بالحرمة للضد او لكيفية
الصفحه ٧٥ : العمل وليس
العمل بمقتضياتها منوطا بعدم التمكن من تحصيل العلم الى آخر كلامه. وفيه انه يدخل
فى الشق الاول
الصفحه ٨٢ : يكون الترجيح انسباق اللفظ الى الذهن
من بين الالفاظ عند ارادة الوضع ولو من جهة اقتضاء استعداده للوجود فى
الصفحه ٨٣ :
واضعا ايضا مستند
الى توهم كون الواضع لجميع الالفاظ لمعانيها شخصا واحدا محيطا بجميع الالفاظ
الصفحه ٨٩ :
يسرى صفات احدهما
حسنا وقبحا الى الآخر كما يشهد له الوجدان السليم والذوق المستقيم ـ بقى تتميم فيه