الصفحه ٢٤٧ :
دلالة هيئة الفعل
هو اسناد المسند (١) الى شيء ما (٢) واما كون زيد فاعلا وعمر ومفعولا ام كونهما من
الصفحه ٢٥٥ :
باستنادهما الى
الوضع (١) يوجب الدور لوضوح الجواب (٢) بان مجرد استنادهما (٣) الى اللفظ المجرد
كاف
الصفحه ٣٤١ : فيها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا الى احتياجه
الى قدر جامع فى البين يكون هو الملحوظ او لا وان لم يوضع
الصفحه ٣٤٢ : المزبورة بالقياس الى مراتبها الناقصة (٦) لا بالنسبة الى مجموعها (٧) فانه
لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل
الصفحه ٣٥٢ : ان الكلمة هى ما ركبت من حرفين فصاعدا فى اىّ حالة
وعند اى طائفة بخلاف الصلاة فيختلف بالنسبة الى حال
الصفحه ٣٦٦ : متعلق العلم بها اجمالا ومرجعه الى اختراع الذهن معنى ينطبق على
المعانى التفصيلية بنحو انطباق المجمل على
الصفحه ٤٣٢ : الذى لا يضل سالكه
وبه عليهالسلام يعرف صحة الاعمال وسقمها وخفتها وثقلها الى غير ذلك من
المصاديق
الصفحه ٤٨٩ :
الاطلاق على
الفارغ الفعلى بالنسبة الى من اشتغل فعلا كما لا يخفى فتدبر و (١) من التامل فى ما
الصفحه ٥١٥ : بالمبدإ ولا يعصى عن الجرى عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف
المبدا فانه بمعناه يابى عن ذلك ـ الى
الصفحه ٢٠ : ترتب
الاضافة على ذيها هو ان بعد تطبيق القواعد على مصاديقها ينتزع من اضافة تلك
الصغريات الى الكبريات
الصفحه ٣٩ : ربما تختلف موضوعاتها بنحو العموم والخصوص بنحو يكون موضوع العلم العالى
من قبيل الجنس بالنسبة الى موضوع
الصفحه ٤١ :
الفاعلية والمفعولية بالقياس الى الكلمة فان
الصفحه ٦٠ :
الانصارى فى الرسائل ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، فى مسألة حجية الخبر الواحد فمرجع هذه
المسألة الى ان السنة اعنى قول
الصفحه ٧٩ : لا يكون إلّا هو غاية الامر
قد الهم الى غيره فى استعماله اللفظ الخاص فى معنى مخصوص بلا التفاته
الصفحه ٨١ :
ان عمدة الذى دعاهم
الى الالتزام بما ذكر (١) هو توهم احتياج تخصيص كل لفظ بمعناه الى خصوصية وربط