ان النظر الى المتيقن يلازم النظر الى تعدد زمان المتيقن والمشكوك اذ الشك فى بقاء المتيقن فى الزمان اللاحق يلازم لحاظ زمان الحدوث وزمان البقاء ، وهذا لا يجتمع مع الغاء الزمان وقد عرفت ان الوجه فى كون المنظور هو المتيقن كون اليقين مرآة له وفى هذا اللحاظ المرآتى يكون الملحوظ بالاستقلال هو المتيقن فلا بد حينئذ من لحاظ تعدد زمان الحدوث والبقاء.

واجاب عنه بعض اعاظم العصر على ما حكى عنه فى تقريراته المسماة بمصباح الاصول بان ظاهر قوله عليه‌السلام فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين لكونه آمرا بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مر فى قوله عليه‌السلام فابن على اليقين وليس فى مورد القاعدة يقين فعلى حتى يؤمر بالبناء عليه بل كان يقين وقد زال بالشك السارى ، بل لم يعلم انه كان يقينا لاحتمال كونه جهلا مركبا ويعتبر فى اليقين مطابقته للواقع بخلاف القطع غاية الامر انه كان تخيل اليقين ولا يصح التعبير عن التردد النفسانى الموجود فعلا باليقين لعدم صحة اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدأ ، واطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدأ حقيقة وان كان محلا للكلام ، إلّا انه ليس فى الرواية لفظ المتيقن ، حتى يقال انه شامل لمن كان متيقنا باعتبار المنقضى عنه المبدأ على احد القولين فى المشتق (الى ان قال) هذا ولكن الذى يسهل الامر ان الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال لكون قاسم بن يحيى فى سندها وعدم توثيق اهل الرجال اياه بل ضعّفه العلامة (ره) ورواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق