الصفحه ١٧٥ : وهو الماء المخلوق
فى كامن ذاته بقدرة الله تعالى ، فان العصير ما يعصر من الشيء من الماء ، وبعد
الجفاف
الصفحه ٣٣٧ :
من تزاحم الواجبين
مطلقا من غير تفصيل فيهما اصلا ، وحاصله ان الامارات بناء على حجيتها من باب
الصفحه ٢٧٢ : يصدق
الموضوع الواقع فى الدليل على ما شك فى حكمه من جهة الشك فى موضوعه ويكون هذا هو
الذى تعلق به الحكم
الصفحه ١٢٢ : .
ومن هنا انقدح ان
ما ذهب اليه مولانا الانصارى من كون الوضعى منتزع من التكليفى ليس على ما ينبغى
لتخلف كل
الصفحه ٢٩٣ : كانا من الاول
فحاصل الكلام فيه انه يقدم الاصل السببى على المسببى بلا اشكال والوجه فى ذلك هو
ما تقدم فى
الصفحه ٣٤٦ : احدهما بعينه او فيهما كما عرفته فى الصّورة السّابقة.
حاصل الكلام ، انه
لا دليل على ما قيل من ان الجمع
الصفحه ١٢٣ : انتزاعها مع ان الملك على ما قرر
فى محله هو احدى المقولات المحمولات بالضميمة اى التى بحذائها شيء فى الخارج
الصفحه ١٣ :
عبارة عما ذكرنا يعنى نفس الحكم ببقاء ما ثبت واما لو كان عبارة عن بناء العقلاء
على ما علم ثبوته ما لم
الصفحه ٣٢٣ :
الاجتماع
وبالالتزام على نفى ما هو قضية الاصول.
وهذا هو معنى
حكومة ادلة الامارات على ادلة الاصول
الصفحه ١٨٠ : حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشّكّ فى بقائه على ما كان عليه
من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه
الصفحه ١٧٧ :
مثلا بانّ العصر الزّبيبى يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيّته من
الصفحه ٣٨ : ويكون الشك فى كون النعاس مع كونه من مراتب
النوم ناقضا او المرتبة الخاصة ، وعليه فالجواب بيان للحكم
الصفحه ٨٤ :
على ما هو المذكور
فى محله انتهى.
ومنها
خبر الصّفار عن علىّ بن محمّد القاسانى قال كتبت اليه وانا
الصفحه ٢٢٦ : فلا مانع من التمسك باصالة عدم السبق فيحكم بعدم الارث.
وامّا
ان كان مترتّبا على ما اذا كان متّصفا
الصفحه ٣٢٢ :
إلّا عدم ترتب ما
للاحتمال من الاحكام عقلا وشرعا وكل شىء حلال ... الخ دل ايضا على انتفاء غير