الصفحه ٧٨ : ولا يترتب عليه ما يترتب
على الكيفية ، ولعل قوله فافهم اشارة الى جملة مما ذكرنا.
وربّما
اشكل ايضا
الصفحه ٣١ : استقرار البناء من العقلاء على ابقاء ما
كان ، والثانى فى حجيته ، اما الاول فقد عرفت عدم ثبوت استقرار هذا
الصفحه ٢٧٥ : الدّليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم بسبب ما يتخيّلوه
من الجهات والمناسبات فيما اذا لم تكن
الصفحه ٢٠ : الحالات.
اذا تمهدت هذه
فلنرجع الى ما افاده المصنف فى وجه الاندفاع وهو ان المتبع فى اتحاد القضيتين بحسب
الصفحه ١٢ : فانها ممحضة لافادة الحكم الفرعى ؛ فتحصل من جميع ما ذكرنا من اول قوله ثم
لا يخفى ... الخ الى الآن ان
الصفحه ١٩٨ : هذا التنزيل بلحاظ اثر الشرعى للواسطة او الوسائط بخلاف الوجه الاول.
الثانى من جهة
قصره على لازم
الصفحه ١٨١ : بعد عروض الحالة الزبيبة متحدا خارجا مع الشك فى بقائه على
ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه
الصفحه ٣٦٠ :
الموافقة للاحتياط.
فى الاخبار العلاجية
الدالة على الترجيح
ومنها ما دلّ على
الترّجيح بمزايا مخصوصة
الصفحه ٨٦ : تعلم النجاسة ، وهى طوائف ثلاث ، منها ما يدل على طهارة كل شىء ما لم تعلم
النجاسة ، كقوله عليهالسلام كل
الصفحه ٢١ : عليه قطعا.
اشارة الى دفع ما
توهمه بعض المشايخ فانه فرق بين حجية الاستصحاب من باب الظن فمنع من حصول
الصفحه ٣٥٨ :
الاخبار العلاجية
الدالة على التوقف
منها
ما دلّ على التّوقف مطلقا.
منها ما رواه فى
الوسائل ان
الصفحه ٢٦٦ :
كالعدم بالتعبد الشرعى فيترتب على وجوده كل ما كان مترتبا على عدمه من الآثار
ومنها الحكم ببقاء الحالة
الصفحه ٢١٥ : الفعل او ما يستلزم ذلك اذ لو لم يقطع
بالعدم واحتمل العقاب احتاج الى ضم حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان
الصفحه ٣٨٩ :
الاخذ باحدهما او يختار اولا ما شاء منهما ثم يفتى على طبق ما اختاره او جاز له
الامرين فيجوز له ان يفتى
الصفحه ١٨ : بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو الموضوع
عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا او بقاء من المشخصات وإلّا اى ولو