الصفحه ١٤٤ : الوضوء رافع للحدث الاصغر ،
فكذا لا اشكال فى استصحابه لتمامية موضوعه من اليقين والشك فيترتب عليه كافة ما
الصفحه ٢ :
الدروس على ما
حكاه السيد فى شرح الوافية ، السابع التّفصيل بين التكليفى الغير التابع للحكم
الوضعى
الصفحه ٣٣٤ :
الطريق بعث المكلف
على سلوكه ومع اشتباه الطريق بغيره لا يتمكن المكلف من الجرى على ما هو الطريق
الصفحه ٤٢ : عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك من كونه كبرى كلية لتعيين حمل اللام
حينئذ على العهد لسبق اليقين بالوضو
الصفحه ١٢٧ : شكّ فى بقائه على ما كان عليه من الدّخل لعدم كونه حكما شرعيّا ولا
يترّتب عليه اثر شرعى والتّكليف وان
الصفحه ٢٠٥ : بينهما وكذا سائر الطرق.
وبالجملة ان
الادلة الدالة على اعتبار الامارات تدل على حجيتها بالنسبة الى
الصفحه ٣١٣ : تلك
الادلة على ما هى عليها من الفائدة التامة والاستقلال التام وعليه فلا يعتبر فى
الحكومة إلا سوق
الصفحه ٣٤٥ :
العلامة فى النهاية على ما نقل عنه بان العمل بكل منهما من وجه عمل بالدلالة
التابعة من الدليلين معا والعمل
الصفحه ٢٨ : الموضوعات والأحكام او بين ما كان الشّك فى الرّافع وما كان فى
المقتضى الى غير ذلك من التّفاصيل الكثيرة على
الصفحه ٢٢٧ :
هاهنا صور ثلاث ،
الصورة الاولى ان يكون الاثر مترتبا على الذات المتصفة بواحد من العناوين الثلاثة
الصفحه ١١ : او بموضوع خاص كمسألة
الصلاة واجبة والخمر حرام واختصاص القاعدة الفقهية على ما لم تكن كذلك بل كان
الصفحه ٦٧ : التعليل على المورد من غير تكلف
(ثم قال) ان شئت قلت ان وجه الاشكال هو ان التعليل لا يناسب لعدم الاعادة
الصفحه ١١١ : السبب عنه غير وارد ، نعم
يرد عليه ما عن المحقق البصير المجاهد الكبير وحيد عصره وفريد دهره الشيخ ابو
الصفحه ٢٥٢ : الخارج بلزوم
البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال كما لو وقع هذا الرجل الكتابى فى
زمان الفترة من
الصفحه ١٩٩ : التّعبد بما كان على يقين منه فشكّ بلحاظ ما لنفسه من
آثاره واحكامه ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه