الصفحه ٢١٧ : مرّ لا بالنّسبة الى ما كان للاثر الشّرعى مطلقا كان بخطاب
الاستصحاب او بغيره من انحاء الخطاب فانّ آثاره
الصفحه ٤٠٠ :
حسبما مرّ بيانه.
فظهر ان هذه
الوجوه لا تنهض للتعدى الى كل ما هو اقرب الى الواقع من المتعارضين اصلا
الصفحه ٣٩٧ : منه الى مثله كما مرّ
آنفا.
واما الثالث وهو
ما ذكره من التعليل (بان الرشد فى خلافهم)
الصفحه ٢٤٨ : كانت
عقلية وهذا بخلاف النبوة التكوينية فانه لا بد فى استصحابها من ترتب اثر شرعى
عليها جسما مر بيانه
الصفحه ٨٢ :
فى الرواية
الثانية لزرارة قال عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقد مرّ فى ذيل
الصفحه ١٤٧ : بقاء النجاسة بعد الغسل
مرة اذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم مسبب عن الشك فى حدوث ما قطع ببقائه على
الصفحه ١٧٢ : تأثير اسبابها ضرورة انّها اذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع
لها كانت من الامور الخارجيّة او الأمور
الصفحه ٢٣ :
قد عرفت ان للشيخ (اعلى
الله مقامه) تفصيل فى الاحكام الشرعية الكلية بين ما كان الدليل على الحكم
الصفحه ٢٥٩ :
وان
كان مفادهما على النّحو الثّانى فلا بدّ من التّمسّك بالعامّ بلا كلام لكون موضوع
الحكم بلحاظ
الصفحه ٣٤٢ : عن الظاهر به كما مر تحقيقه.
وحكم
التّعارض بناء على السّببيّة فيما كان من باب التّزاحم هو التّخيير
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام الى هذا الحال فلا اشكال فيه كما مر فى التنبيه السادس
وذلك لما عرفت من جواز استصحاب الحكم من
الصفحه ٣٤١ : ما يقتضى الغير
الالزامى يعنى الاباحة لكفاية عدم تمامية علة الحكم الالزامى فى الحكم بالاباحة
وهذا
الصفحه ١١٥ :
فى حيز التكليف
فتكون المانعية والقاطعية منتزعة من التكليف حسبما مر بيانه
حيث
انّ اتّصاف شى
الصفحه ٣٠٢ : وفى المقام لو لم يخصص احد العامين من وجه وهو ادلة الاستصحاب يلزم حمل العام
الآخر وهو ادلة القاعدة على
الصفحه ٢١٩ : العقوبة وغير ذلك من وجوب مقدمته كما يترتب على
الحكم الالزامى الثابت بغير الاستصحاب بعلم او علمى كذلك يترتب