الصفحه ٣٧٨ :
الترجيح بمخالفة العامة ، اما الخبر المشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة
فحاصله انه ليس هو من اخبار
الصفحه ٢١٢ :
الحقيقة اثرا
لمنشا الانتزاع فيصح جريان الاستصحاب فى الفرد من الامر الانتزاعى لترتب اثر الكلى
عليه
الصفحه ٢٥٣ : على
ثبوته او ارتفاعه كقوله اكرم العلماء فى كل زمان او اكرم العلماء الى ان يفسقوا
بناء على مفهوم الغاية
الصفحه ٢١٠ :
من
اعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضّميمة كسواده مثلا او بياضه.
بيان لوجه التفصيل
، حاصله هو ان
الصفحه ١٢٤ :
بالضميمة يمتنع اعتباره بمجرد الانشاء بل لا بد فى اعتباره من تحقق ما بازائه فى
الخارج الذى يكون عن علله
الصفحه ٢٣٣ : بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين
وسيجىء تحقيقه ان شاء الله تعالى (انتهى
الصفحه ١١٠ : يقابلها من المسببية والمشروطية والممنوعية
والمرفوعية ومنشأ اعتبار الجميع هو ترتب وجود المسبب والمشروط على
الصفحه ١٣٧ : بد من اليقين فى الاستصحاب فلا
يكفى فى صحة استصحاب الشيء الشك فى بقائه على تقدير ثبوته ، او هو
الصفحه ٢٨١ : الامارة ومرجع هذا الاشكال الى انه لا مرجح لتقديم جانب الامارة
على جانب الاستصحاب كى يكون وارده عليه
الصفحه ٦١ : انها قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارته).
السؤال الخامس :
عن وجوب الفحص
وعدمه مع الشك فى الاصابة
الصفحه ٢٢٠ : عرفت من انّ نفيه كثبوته فى الحال مجعول
شرعا.
حاصله انه لا بد
فى جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكما
الصفحه ١٩٢ : فى وقت اليقين بها عليه فى زمان
الشك.
كما
لا شبهة فى ترتيب ما للحكم المنشا بالاستصحاب من الآثار
الصفحه ٣١٨ :
التصرف فيهما معا
فيحملان على وجوب اكرام العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق وهذا بخلاف ما
اذا
الصفحه ٤٠٥ : ء
والمشتغلين والصلاة على محمد
وآله اشرف الاولين
وكان الفراغ من
طبعه فى آخر شهر شعبان المكرم من سنة ٤٠٠
الصفحه ٢١١ : إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد او
منشأ الانتزاع فى الخارج هو عين ما رتب عليه الاثر لا شىء آخر