الصفحه ٨١ : بملاحظة اختلاف زمان
الموصوفين وسرايته الى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد فافهم.
حاصله
الصفحه ٢٠٨ : فساد ذلك لاتحاد تلك العناوين مع ما
انطبقت عليها من الموضوعات الخارجية.
وبعبارة اخرى ان
ترتب الحكم على
الصفحه ٣٤٤ :
وفيما
لم يكن من باب التّزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن فى
الآخر مقتضيا
الصفحه ١٣٣ : ) على اعتبار اليقين والشك فى جريان الاستصحاب فرعين وتبعه المصنف
واشار الى الفرع الاول بقوله.
فيحكم
الصفحه ٩٢ :
المشكوكة لا طهارة
ظاهرية متيقنة ، نعم لو اريد اثبات الطهارة لكل عنوان للماء ذاتى او عرضى ومنها
الصفحه ٢٠٣ : انتسابه الى الابوة ايضا.
وكذا الكلام فى
الاخوة فاذا دل دليل على التعبد بكون زيدا اخا لهذا مثلا فيدل على
الصفحه ٧ : الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء او الظّنّ به النّاشى من العلم
بثبوته لما تقابل فيه الاقوال ولما كان
الصفحه ٣١٥ : اقتضائى فى مقام الثبوت
بالنسبة الى العنوان الثانوى لاجل كونه مانعا فى مرتبة المقتضى.
وعليه فلو احرز من
الصفحه ٣٩ : بقوله عليهالسلام ، لا حتى يستيقن انه قد نام ، اى لا يجب عليه الوضوء فى
صورة الشك الى ان يتيقن ، ولا
الصفحه ١٥٣ : فردين متباينين وتبدل ذاك الوجود الى آخر كتبدل مرتبة الضعيفة من
السواد الى الشديد منه او الصفرة الى
الصفحه ٢٦٧ : دليل على اعتباره فلا بد من
الانتهاء الى سائر الاصول بلا شبهة ولا ارتياب وبعبارة اخرى لا بد حينئذ من
الصفحه ٥ :
عليه اثره بالتبع وعلى الثانى هو ابقاء حكم مماثل للواقع بل فى الحقيقة ليس هو
الابقاء بل احداث حكم من
الصفحه ١١٨ : والنّيابة والحرّية والرّقية
والزّوجيّة والملكيّة الى غير ذلك حيث انّها وان كانت من الممكن انتزاعها من
الصفحه ٣٧٠ : من اقتصر على الترجيح بالمزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة وبين من يتعدى
منها الى ساير المزايا الموجب
الصفحه ٢٩١ : الاهم واخرى تكون نسبة الوجود الواقعى الى الامرين
على السواء مع عدم التمكن من اتيانهما معا فى حالة الشك