الصفحه ١٨٥ :
بعد كون القدر المتيقن منه ما علم بالدليل.
وبالجملة ان قضية
نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك اى بنحو
الصفحه ١٧٨ : فيحكم مثلا
بان العصر الزبيبى يكون ما كان عليه سابقا فى حال عنبيته من احكامه المطلقة
والمعلقة لو شك فيها
الصفحه ١٤٢ : وسيشير الى حال الاستصحاب
فى متعلقات الاحكام فى الشبهات الحكمية والموضوعية ، واقسامه ثلاثة ، الاول ما اذا
الصفحه ٣٥٥ : له تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل واحاديثنا فان كان يشبههما فهو
الصفحه ١٥٥ : بعد ما انصرم منه
جزء وانعدم إلّا ان الامر التدريجى ما لم يتخلل بين اجزائه العدم او تخلل بما لم
يخل
الصفحه ٥٦ : المرآتية واشارة الى دفع ما ربما يمكن ان يتوهم من
ان اليقين فى الرواية كيف يكون ملحوظا بنحو المرآتية وآلة
الصفحه ٩٩ : بصرف الكلام الى تحقيق حال الوضع من حيث كونه حكما مستقلا
بالجعل كالتكليف او منتزعا عنه وتابعا له فى
الصفحه ١٤١ : والتعبد مع فرض ثبوته بالحجة يكون فى مرحلة بقائه ايضا دون ثبوته ، فافهم
لعله اشارة الى ما تفطن به بعض
الصفحه ٥١ :
الى المتيقن
وحينئذ لا بد ان يكون فيه جهة مصححة لاسناد النقض اليه وليس الا كون المتيقن واجدا
الصفحه ٣٩٩ : وعليه فتعليله عليهالسلام اجنبى عن مقصد الشيخ اى التعدى الى كل مزية توجب اقربية
ذيها الى الواقع ، الثانى
الصفحه ٤٠٣ : وحاصل
الجواب ان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا اذ الظن النوعى
بالصدور غير مقيد بعدم
الصفحه ٣١٧ :
العامة الطولية والعناوين الخاصة والمصنف قد اشار الى ما ذكرنا بقوله ويتفق فى
غيرهما كما لا يخفى.
او
الصفحه ٢١٣ : منتزعة من الامر بالمركب «انتهى» ولعل قوله فافهم اشارة الى ان
هذا التوهم اجتهاد فى مقابلة النص الواردة فى
الصفحه ٢٧ : تطرّقه الى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرّب خصوصيّة
لها دخل فى استقلاله مع احتمال
الصفحه ٢٨٠ : بين الدليل
الحاكم والمحكوم واما المصنف فقد ذهب الى ان تقديم الامارات على الاصول من باب
الورود وقد افاد