الصفحه ٤٦ : الابرام الى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه
اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف
الصفحه ٢٤ :
الموضوع فى القضية
اللفظية الملقاة الى اهل العرف ماخوذ منهم فمع كون القيد المفقود فى الزمان الثانى
الصفحه ١٦٧ : من الاستصحاب الوجودى والعدمى فى الاحكام الشرعية
المترتبة على الموضوعات المقيدة بالزمان وتعارض احدهما
الصفحه ١٣٨ :
حسبما عرفت آنفا انه اذا قامت الامارة على ثبوت حكم فى زمان وشك فى الحكم فى ما
بعده من الازمنة ففى جواز
الصفحه ١١٢ : ذاتية بحيث لو جعل غير هذا سببا لاثر هذا الاثر وثانيا ان ما
ترى من لزوم المناسبة الذاتية بين السبب
الصفحه ١٧ : جميع ما له مدخلية فى موضوع حكمه من الشرائط وفقد الموانع فان كان جميع ذلك
محرزا فحكمه. ثابت وان اختل بعض
الصفحه ٢٥٨ : انما يوجب عدم الرجوع اليه عند الشك فى
ثبوته اذا كان التخصيص من اثناء زمان استمرار العام دون ما اذا كان
الصفحه ٢٠٩ :
فى الوجود كما لو
علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع (انتهى موضع الحاجة من كلامه) رفع
الصفحه ٣٠ : ما دلّ من الكتاب والسّنة على النّهى عن اتباع غير العلم وما دلّ على البراءة
او الاحتياط فى الشّبهات
الصفحه ٣٩٠ : ء ليس الشك الطارى للعامى مورد للخبرين المتعارضين ولا يجب على المجتهد
دق ابواب كل واحد من المقلدين والقا
الصفحه ٦٠ : قلت اصاب
ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من منى فعلّمت اثره الى ان اصيب له الماء فاصبت وحضرت
الصلاة ونسيت
الصفحه ١٦٨ :
اخذ ظرفا فلا معنى
لاستصحاب العدم الازلى بعد انقلابه الى الوجود واما ما ذكره من ان الشك فى وجوب
الصفحه ٨ : بل لا يكون البناء والظن عنده حجة ، ومما ذكرنا ظهر المراد من
قوله ولما كان النفى والاثبات واردين على
الصفحه ٣٨٨ : غير ما اختاره المفتى فيعمل بما
يفهم منه بصريحه او بظهوره الّذى لا شبهة فيه.
حاصله ، انه لا
اشكال فى
الصفحه ١٥٨ : المشرق والمغرب وترتيب ما لهما من الآثار وكذا
لا اشكال فى كلما اذا كان الشك فى الامر التدريجى من جهة الشك