الصفحه ١٣٠ : لحكومته عليه ، هذا ولكن لا يخفى عدم تمامية ما ذكر على الاطلاق اذ ربما
يكون الاصل فى منشأ الانتزاع غير جار
الصفحه ٣٠٧ : فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعى
والظاهرى بل يقدم على القرعة ادنى اصل من
الصفحه ٤٩ :
بداهة صحته وحسنه
، فيعرف من هذا كله ان حسن اسناد النقض الى اليقين ليس بملاك تعلقه بما فيه اقتضا
الصفحه ١٧٤ : المعلقة على الغليان من
حال العنبية الى حال الجفاف يكون لاشتهار التمثيل له به وإلّا فيمكن ان يناقش فى
الصفحه ٥٨ :
ارتكازية قد اتى بها فى غير المورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل ولعله
اشارة الى انها وان كانت
الصفحه ٢٢٨ : الى وجود الموضوع (الى ان قال) فتحصل مما ذكرناه جريان
الاستصحاب فى هذا القسم ايضا ويجرى فيه ما ذكرناه
الصفحه ٣٥٠ : البعيدة والرجوع الى الاخبار العلاجية فى هذه الصور والمسائل المدونة فى
كتبهم مستخرجة من ظواهر الآيات على
الصفحه ٢٢ :
بعض ما يحتمل دخله
فى موضوع الحكم الشرعى وبين حجيته من باب الاخبار فقال لا مانع من جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٨٤ : الاستصحاب الغاء الامارة كذلك فان كل من الدليلين بصدد
بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع
الصفحه ١٦٣ :
قيده من الزمان
كالنهار الذى قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار لكن
الصفحه ٨٥ : على ان جنس اليقين لا يكون
مدخولا بالشك ومنه المورد ولذا قال الشيخ (ره) والانصاف ان هذه الرواية اظهر ما
الصفحه ٢٠٠ : الحكمة.
وبالجملة ان
الاخبار انما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره
ولا
الصفحه ٣٢ :
كان فيها معارضا
بمثله ، ولعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا.
الوجه
الثّانى انّ الثّبوت فى السابق
الصفحه ٣٥ : الحلى فى السرائر
الاعتماد على هذه الاخبار حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال
تغيّره من قبل
الصفحه ٢٠٤ : الناقصة والتعبد
بالمعلول ولعلّ قوله فافهم اشارة الى ما ذكرنا.
ثمّ
لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر