عدم دخله فيه.
حاصله انه لو اتى الجاهل بالمأتى به المشتمل على السورة الزائدة كذلك اى بقصد جزئية الزائد على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه ولما يحركه وجوبه لكان باطلا مطلقا يعنى حتى فى صورة دخله واقعا او فى صورة عدم دخله اى دخل الزائد فى المأتى به الواقعى وذلك لعدم كون الامر الواقعى على ما هو عليه داعيا للمكلف الى الفعل.
لعدم قصور الامتثال فى هذه الصّورة.
حاصله انه لا وجه للبطلان فى صورة دخله فيه لتحقق داعوية الامر الواقعى حينئذ وعدم قصور الامتثال فى هذه الصورة.
مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
هذا حكم ما اذا لم يعلم الدخل واقعا كى يكون صحيحا ولا عدمه كى يكون باطلا وبقاء الاشتباه على حاله فاذا لم يعلم الدخل ولا عدمه استقل العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
٤٠٢
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
