البحث
البحث في نهاية المأمول
٤٧٤/٦١ الصفحه ٧٩ : كان العلم فى غالب مسائلها مفتوحة وعدم إلجاء فى
التنزل الى الظن فيها لم يكن الظن حجة بالنسبة اليها
الصفحه ٨٧ :
بأن قال احدهما
يجب ، والآخر يحرم ، فان هذا المورد من باب دوران الامر بين المحذورين فلا يمكن
فيه
الصفحه ١٣٠ :
القائلة بانتفاء
العلمى فى دليل الانسداد.
فلا مجال لحكم
العقل مع منع الشارع عن ظن مخصوص لعدم
الصفحه ٢٢٦ : فى زمان واباحة فى زمان آخر واشتبها من حيث التقدم
والتأخر مثل ما اذا علم اجمالا بورود النهى فيه فى
الصفحه ٢٧٢ : المضرة فان المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة ان المصالح
والمفاسد التى هى مناطات الاحكام لم
الصفحه ٢٨٣ :
فى
الشّبهة الوجوبيّة او التّحريميّة فى العبادات وغيرها.
قد عرفت انه لا
شبهة فى حسن الاحتياط
الصفحه ٣٣٤ :
وبالجملة
لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها فى التّنجز وعدمه فيما كان المعلوم
اجمالا
الصفحه ٣٥١ :
فى
غيره كما انّ نفسها ربّما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة فى مورد آخر فلا بدّ من
ملاحظة ذلك
الصفحه ٤٠٩ :
محله ولا يخفى ان
مراد المصنف من بعض الصور فى العبارة هو صورة كون المكلف مسبوقا بالقدرة على
الصفحه ٥٨ :
الاحتياط فى شخص
المسألة والاستصحاب المثبت للتكليف ، فلا مانع عن اجرائها فى تمام الموارد من
الصفحه ٦١ :
حكمه واما غيره من
بقية الاطراف فهو غافل عنه بالفعل ومعه لا يكون الشك فيها فعليا ليجرى الاستصحاب
الصفحه ١٥٠ :
الظن بالفراغ :
فصل
: انّما الثّابت بمقدّمات دليل الانسداد فى الأحكام هو حجّية الظّنّ فيها لا
الصفحه ١٥٢ :
بحيث علم بعدم
الرضا بمخالفته الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن اذ اجراء اصل العدم فى كل ما
احتمل
الصفحه ١٧٢ :
فقد تحقق موضوع
الحكم قهرا فيعمه دليل الحجية هذا كله فى الكبرى
واما الصغرى فربما
يجعل منها
الصفحه ١٨٠ :
عقلى ، قال فى اول
الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية المأمول [ ج ٢ ]
