على الواقع ولا يخرجها عن العقاب بلا بيان اذ كونه حجتا على الواقع وقاطعا لعذر المكلف الجاهل انما يكون بايصال الامر الطريقى اليه باى انحاء الوصول لا مجرد صدوره واقعا فلا فائدة فى استكشافه انا.

وإلّا كان يكفى مجرد صدور الحكم الواقعى لقطع العذر وكان نفس الواقع المجهول مصحح للعقاب عليه من غير حاجة الى استكشاف امر طريقى اى ايجاب الاحتياط المصحح للعقاب عليه وحينئذ يختص الامر بما يتنجز فيه الواقع على المكلف كالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالى فتأمل جيدا.

فى الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط

وامّا العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حيث علم اجمالا بوجوب واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه او حرمته ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه تفريغا للذمّة بعد اشتغالها ولا خلاف فى لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى الّا من بعض الاصحاب.

الدليل الثالث الذى استدل به الاخبارى على وجوب الاحتياط