ويؤيّده انّه لو لم يكن للإرشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشّبهات اجماعا مع انّه آب عن التّخصيص قطعا :

ويؤيده انه لو لم يكن ما دل على وجوب التوقف والاحتياط للارشاد بل كان امرا مولويا يوجب تخصيصه واخراج بعض الشبهات منه اجماعا لاعتراف الأخباريين والمجتهدين بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهات الموضوعية مطلقا والوجوبية التحريمية.

فلا بد من تخصيص اخبار الاحتياط بهما مع انها آب عن التخصيص فان فى رواية المفيد الثانى تصريح بالامر بالاحتياط باى مرتبة شاء المرء وكذا فيما خط الشهيد وفيما فى مراسلة الثلاث وبالجملة ان الامر فيها يدور بين حملها على الارشاد وبين ارتكاب تخصيص الاكثر فيها باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية عنها فتحمل اخبار الاحتياط على الارشاد لمكان إبائها عن التخصيص مع قيام القرائن فيها عليه حسبما مر بيانه.

ولعل التعبير بالتأييد للتنبيه على انه لا اعتماد بهذا الاجماع لاحتمال كون مدارك المجمعين فى الشبهتين روايات الترخيص او اصالة البراءة.

كيف لا يكون قوله عليه‌السلام قف عند الشّبهة فان الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة للإرشاد مع انّ المهلكة