فيقع التعارض بين الدليلين قهرا لتواردهما على موضوع واحد وهو عدم العلم بالواقع.

غايته ان دليل الاحتياط يقتضى فى صورة عدم العلم ان يكون المكلف فى ضيق والرواية تقتضى ان يكون فى سعة.

فى كل شىء مطلق

ومنها قوله عليه‌السلام كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى

وقد ادعى الشيخ (ره) فى رسائله ان دلالته اوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط لان الظاهر ارادة ورود النهى فى الشىء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم.

فان تم ما سيأتى من ادلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وامثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع الى ما يقتضيه قاعدة التعارض (انتهى).

ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود الّا بعد العلم او ما بحكمه بالنّهى عنه وان صدر عن الشّارع ووصل غير واحد مع انّه ممنوع