عن الشىء لا ينحل الى زجر عنه وبعث الى تركه كما ان الامر بالشىء لا ينحل الى بعث عليه والى زجر عن تركه.

وإلّا يلزم ان يكون فى كل النهى والامر ثوابان وعقابان فلا بد من التشبث بذيل قول بعدم الفصل باسراء الاباحة الى الشبهة الوجوبية او اشارة الى ما فى الحقائق بان ذلك خلاف الظاهر اذ الظاهر من الرواية النظر الى خصوص الفعل لا الجامع بينه وبين الترك والله العالم.

فى الاستدلال بحديث السعة

ومنها قوله ع الناس فى سعة ما لا يعلمون ، فهم فى سعة ما لم يعلم او ما دام يعلم وجوبه او حرمته ومن الواضح انّه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا فى سعة اصلا فيعارض به ما دلّ على وجوبه كما لا يخفى.

ومنها قوله الناس فى سعة ما لا يعلمون ، فهم فى سعة ما لم يعلم بناء على اضافة السعة الى كلمة ما الموصولة او ما دام لم يعلم وجوبه او حرمته بناء على قراءة سعة بالتنوين وجعل كلمة ما مصدرية ظرفية وعلى الاول فمعناه انهم فى سعة الحكم الالزامى الذى لم يعلم.

وعلى الثانى فمعناه انهم فى سعة حين عدم العلم بالحكم الالزامى و