الصفحه ١٤ : بلوغه بهذه
المرتبة من الفعلية مورد للوظائف المقررة شرعا للجاهل من الامارات والاصول الشرعية
اشكال لزوم
الصفحه ١٩ : وجزم الثانى فى المسألة الاصولية وهى انه على
فرض قبح التجرى وحكم العقل باستحقاق فاعله الذم هل يؤثر قبحه
الصفحه ٤٧ :
والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها
صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم
الصفحه ٥٠ : .
وامّا
الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلّتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح انّ المراد من
قيام المقام ترتيب ما
الصفحه ٦٤ : فى الاصول الدينيّة والامور الاعتقادية بحيث كان له
امتثالان وطاعتان
إحداهما
بحسب القلب والجنان
الصفحه ٦٧ : فعلى هذا كله
فى الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فالالتزام فيها مطلوب ذاتا بخلافه فى
الفرعية اذ
الصفحه ٦٩ : جريان الاصول الشرعية يستقل
العقل بعدم الحرج فى الفعل والترك.
ولكن سقوط وجوبها
لا يستتبع سقوط لزوم
الصفحه ٧٧ : فان كان نفس الدليل مجملا بالنسبة
الى بعض افراد القطع الحاصل من سبب غير متعارف فالمرجع حينئذ الى الاصول
الصفحه ٩٣ :
الواقعى ما لم يصر فعليا والحكم الظاهرى الفعلى كان الحكم الواقعى فى موارد الاصول
والامارات المؤدية الى
الصفحه ١٣١ : ذكرنا.
نعم
يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشّرعية
حاصله انه يشكل
الامر فى الاحكام
الصفحه ١٣٨ : التّوفيق بذلك مع احتمال احكام فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد
الطّرق والاصول العملية المتكلّفة لاحكام
الصفحه ١٥٢ :
الى عدم حجيته بدون التفسير من اهل البيت عليهمالسلام خلاف ما ذهب اليه الاصوليون منا حيث انهم لم يفرقوا
الصفحه ٢١٦ : كقولهم ظاهر الاصحاب او ظاهر المذهب.
فانه يحتمل ان
يكون المراد ان مقتضى اصول المذهب وقواعده ذلك لا انه
الصفحه ٢٣٠ : الاصول والكتب وهذه الشهرة هى التى تكون من المرجحات فى باب
التعارض المقصودة من قوله خذ بما اشتهر بين
الصفحه ٢٣٦ : ايضا وتبعهم بعض المعاصرين من
الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او ان المعتبر بعضها وان المناط