الصفحه ١٩٦ :
حافظ للشرع يحب
الرجوع الى قوله فيه فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها لانه سيدها
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٩٢ : اليها سابقا وهو الذى اختاره الشيخ فى
الرسالة وقد بينا لك آنفا ان ما يستفاد من مجموع كلماته ان العلم
الصفحه ٩٦ :
به ليس إلّا وان
كان الاشكال من جهة قصد الاطاعة ونية الوجه فلا اشكال فى عدم اعتباره فى التوصلى
الصفحه ١٧١ :
حيث انه لا ارتباط
ظاهرا بين الجملتين فى بعض آيات القرآن مما يحتمل اسقاط شيء بينهما كما توهم فى
الصفحه ٢٤٦ : الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب
والسنة قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الفرائد ما هذا لفظه
الصفحه ٣٠٨ :
وما رواه فى الباب
عن جابر ايضا عن ابى جعفر عليهالسلام قال قال لى يا جابر والله لحديث تصيبه من
الصفحه ٣١١ : الى اشخاص معينين ويظهر منها عدم الفرق
بين الحديث والفتوى والقضاء
مثل ما رواه فى
الوسائل فى القضاء فى
الصفحه ١٥ :
والظاهرى فى اول
بحث الظن إن شاء الله تعالى فانتظر.
فى مبحث التجرى والانقياد
الأمر
الثّانى قد
الصفحه ٤٧ :
والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها
صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم
الصفحه ٧٢ :
لانّ
جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللّازم من جريانها وهو موقوف على
جريانها بحسب
الصفحه ١٣٠ :
والكراهة فيه
تبارك وتعالى بمعنى العلم بالمصلحة او بالمفسدة والعلم عين ذاته.
فلا
يلزم ايضا
الصفحه ١٤٦ : .
محصل الكلام ان
الالتزام والنسبة على فرض صحتهما مع الشك فى الحجية لم ينفع فى الحجية لما عرفت من
انهما لم
الصفحه ١٧٤ :
البيان بهذه
الجملة لوضوح ان المتكلم انما يكون فى مقام البيان بعد الغاء كلامه بتمامه.
والمفروض
الصفحه ٢١٤ : المنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل او اعتقاد
الملازمة عقلا.
هذا ولكن
الاجماعات المنقولة