وثالثها : ان كتب القراءة والتفسير مشحونة بقولهم قرأ حفص او عاصم كذا ، وفي قراءة علي بن ابي طالب (ع) واهل البيت عليهمالسلام كذا ، بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله ص وآله كذا ، كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة المغضوب عليهم ولا الضالين ، والحاصل انهم يجعلون قراءة القراءة قسيمة لقراءة المعصومين عليهمالسلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا يكون حجة على الناس ، وقد تلخص من تضاعيف هذا الكلام امران.
احدهما : وقوع التحريف والزيادة والنقصان في المصحف.
وثانيهما : عدم تواتر القراءات السبع عمن يكون قوله حجة.
اما الاول : فقد خالف فيه الصدوق والسيد المرتضى وأمين الاسلام الطبرسي ، حيث ذهبوا الى ان القرآن الذي نزل به جبرائيل عليهالسلام هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان.
اما السيد ـ ره ـ فلم يعتمد على اخبار الاحاد مع تعويلهم على ما روى من ان القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد وانما الاختلاف من جهة الرواة ، وعند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا عليه لا علينا ويدل على ما قلنا من الامرين ، فان قوله القرآن واحد ينفي تكثر القراءة.
واما اثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن وحامليه ، فيشمل الاختلاف في التحريف وفي تكثر القراءة ، وعلى انه يجوز ان يكون الوجه فيما صاروا اليه التحرز من طعن اهل الكتاب وجمهور الجمهور وعوام المذهب لانه ربما يتوهم منه الكلام على اعجاز القرآن وعلى استنباط الاحكام منه بسبب ما وقع فيه من الزيادة والنقصان ، وجوابه ان ما وقع فيه لم يخرّج اسلوبه عن الفصاحة والبلاغة وان خزان علمه عليهمالسلام بينوا ما فيه من التحريف على وجه لا يقدح في اخذ الاحكام منه اذهم المخاطبون به على ما تقدم الكلام فيه.