الصفحه ٥٥ : عليهالسلام ، كما في مسألة الجارية التي لم يكن على ركبها شعر ، حيث
ادخل الراوي هذه الصغرى في تلك الكبرى التي
الصفحه ٢٠٩ : بدّ
من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ، إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز
المقتضي.
والعامّ
الصفحه ١٤٤ :
بعيد عن ظاهر الأخبار
العلاجيّة.
وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ،
مثل قوله : اغتسل للجمعة
الصفحه ٢١٣ :
لأن ظهوره يتوقف على
علاجه ورفع تخصيصه ب «أكرم النحويين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه ، فلا دافع له
الصفحه ٦ : الاجماع
والأخبار العلاجيّة ،
______________________________________________________
هذا ، والمقصود من
الصفحه ١١٨ : في مورد السؤال عن علاج
المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض
الصفحه ٦٤ : الأحاديث العلاجية مطابق لبناء العقلاء في العالم لكن مع فارق وهو : أن
مورد العلاج بهذه الأحاديث عندنا نحن
الصفحه ٦٥ :
إذا عرفت ما تلوناه عليك ، فلا يخفى
عليك أنّ ظواهرها متعارضة ، فلا بدّ من علاج ذلك ، والكلام في
الصفحه ٦٦ :
يقع
في مواضع :
الأوّل
: في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ،
ومرفوعة زرارة ، حيث إنّ الاولى صريحة
الصفحه ٧٥ : التقييد بسبب
رواية الاحتجاج.
(الثالث :) في بيان علاج التعارض بين المقبولة التي تعرّضت لمرجّحات
أكثر ممّا
الصفحه ١٣٩ :
ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ،
______________________________________________________
الفاسق (فهما
الصفحه ١٤١ : إلى الأخبار العلاجية.
(وهذا) أي : الرجوع في الظاهرين المتساويين إلى الأخبار العلاجية ،
ووجوب ملاحظة
الصفحه ٢٤٢ :
العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا ، وكلاهما باطل
الصفحه ٤١٥ : يشمله أخبار علاج
تعارض الأخبار
______________________________________________________
والخصوص ، كما
الصفحه ٧ : اللازم الحكم
بالتساقط ، لكن بعد قيام الاجماع والأخبار العلاجية على عدم التساقط ووجوب العمل
بأحدهما في