الصفحه ١٢٢ : ذلك
بحاجة إلى الرجوع إلى أخبار العلاج ، وذلك لأنّه قال قبل أسطر : «وان كان هناك ما
يعارضه ...» إلى آخر
الصفحه ١٣٤ :
أخبار العلاج (كلّه خلاف ما يقتضيه الدليل) الدالّ على حجيّة الخبرين ، وذلك (لأنّ
الأصل في الخبرين) علما
الصفحه ١٣٥ : والعلاج : (إنّ
مرجع التعارض بين النصّ والظاهر) مثل «أكرم العلماء» ، و «لا تكرم زيدا» ، حيث إنّ «أكرم
الصفحه ١٤٦ : الأخبار
العلاجية وطرح المرجوح منهما والأخذ بالراجح.
(وكيف كان) : فانّه سواء كان الاستبعاد الذي ذكره
الصفحه ١٤٧ : الموجب للرجوع
إلى الأصل ان كان هناك أصل يوافق أحدهما ، وإلّا فإلى التخيير العقلي لا التخيير
العلاجي
الصفحه ١٥٠ : مزاحما للتعبّد بالسند ، فاللازم حينئذ مراجعة أخبار العلاج فيهما ، (والمسألة)
بعد
(محلّ الاشكال) فتحتاج
الصفحه ٢٠٨ : الرجوع إلى علاج التعارض في
مادّة اجتماعه.
(ويندفع) هذا التوهّم (بأنّ
التنافي في المتعارضين إنّما يكون
الصفحه ٢٢٩ : قاصرا في نفسه ،
فمجرّد الجمع بينهما وعلاج تعارضهما في مقام العمل لا يجدي في رفع القصور المذكور
، إذ
الصفحه ٢٧٦ : الاحتمال الذي ادّعيناه في الوجه الثالث وان لم يكن به
تصريح في أخبار العلاج ، إلّا انّه (يشهد
لهذا الاحتمال
الصفحه ٢٧٧ : ، فيكون المعيار هو الطريقيّة لا التعبّدية
(و) هذا الوجه وان كان
كالوجه الثالث في عدم تصريح أخبار العلاج به
الصفحه ٣٠٣ : في أخبار العلاج ما هو صريح في اشتراط موافقة العامّة
في الصادر تقيّة ، وهو خلاف ما ادّعاه صاحب الحدائق
الصفحه ٣٢٧ : أخبار العلاج بعد وجود المرجّح الدلالي وإمكان الجمع بين الخبرين ، وذلك (لما
عرفت من انّ الترجيح بقوّة
الصفحه ٣٣٢ : لغوا ، بل هو ممّا نعلم
بصدوره ، فلا علاج إلّا بحمله على التقيّة وإلغائه.
(و) امّا (إذا لم يعلم
الصفحه ٣٣٨ : الأخبار العلاجية السابقة نصّ ، هو امور ثلاثة على ما يلي :
__________________
(١) ـ راجع موسوعة
الفقه
الصفحه ٣٤٢ : إلى المنصوص عليه في الأخبار العلاجية ، فيكون الخبر الراجح ذا مزيّة
فيدخل في الاوثق المنصوص عليه