الصفحه ٤١٨ : على ما مضى من السيئات ، بجاه محمد وآله السّادات ، عليهم أفضل الصلاة ،
وأكمل التحيّات ، وعلى أعدائهم
الصفحه ٢٩٣ : الموافق) لهم وذلك (على ما تحقّق من المحقّق قدسسره)
فيما مضى من كلامه
حيث اعترف باحتمال التقيّة في الخبر
الصفحه ١٥٢ : قطعا.
القسم الثاني : أن
يكون العام ظاهرا ، والخاص أظهر ، وذلك على ما أشار إليه المصنّف من أنّه لا فرق
الصفحه ٣٣٨ :
______________________________________________________
بمناسبات الأحكام
والمسائل ، وذلك على ما ذكروه مفصّلا في بحث التقليد (١).
(ومنه) أي : من الأوّل أيضا
الصفحه ٢٢٩ : الجمع بين الخبرين الأخصّين لا يجعلهما خبرا واحدا حقيقة ، حتّى يتمكّن هذا
الخبر الواحد من تخصيص ما دلّ
الصفحه ١٦٤ :
أحد العامّين أو
المطلقين على الآخر ، لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
ولنشر إلى جملة من هذه
الصفحه ١٧٥ : في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ،
وإن كان المراد منها
الصفحه ٢٠٠ : يقدّم على ما لم يكن
كذلك ، مثل قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
(٢) فانّه
الصفحه ٣٥٥ : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ،
فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات.
نعم ، لو بلغ المرجّح
الصفحه ١٩٦ : ما إليهما لا يكون أضعف من الظهور المستند إلى الوضع
، ومعه فلا وجه لتقديم الحقيقة على المجاز.
رابعا
الصفحه ٣٤٩ : العقل بوجوب أخذ أقرب الطريقين إلى
الواقع ، إضافة إلى ما مرّ من التمسّك بالنصّ ومعاقد الاجماع ، بل ربّما
الصفحه ١٠٥ : لم يكن عليه أمارة المطابقة ، كما
يدلّ عليه قوله عليهالسلام
: «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين
الصفحه ١٠٣ : كلاهما قطعيي
الصحّة سندا ودلالة وجهة ، ومعه فلا معنى للرجوع إلى بقيّة المرجّحات وتقديم
الراجح على المرجوح
الصفحه ٦٧ : عليهالسلام في المرفوعة على ما مرّ : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع
الشّاذ النادر» (١)
فنفس المرفوعة
تحكم بتقديم
الصفحه ١٤٠ : (و) إذا صارا مجملين كما هو المفروض ، فيلزم ان (يتوقّف
في العمل بهما ، فيرجع إلى الأصل) وذلك على ما مرّ