بخبر الواحد.

فالمانع عن التخصيص حينئذ ، ابتلاء الخاصّ بمعارضة مثله ، كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب اكرام العلماء.

ومقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر

______________________________________________________

بخبر الواحد) حيث قد ذكروا في بحث العام والخاص وغيره من مباحث الاصول جواز تخصيص عموم الكتاب وتقييد مطلقه بالخبر الواحد.

وعليه : (فالمانع عن التخصيص حينئذ) أي : حين كان ظاهر الكتاب عاما أو مطلقا ، والخبر خاصّا أو مقيّدا ـ مثلا ـ ليس هو من جهة تخصيص الكتاب ، بل هو من جهة (ابتلاء الخاص) المخالف لظاهر الكتاب (بمعارضة مثله) وهو الموافق للكتاب ، وذلك بأن كان هناك خبران متعارضان ، أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالف الكتاب ، لكن هذا المخالف للكتاب من قبيل المخصّص أو المقيّد ، لا من قبيل المباين الكلّي ، وذلك (كما إذا تعارض : أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم) فهنا خبران متعارضان (وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب اكرام العلماء) فان لا تكرم زيدا العالم ، مخالف للكتاب ، لكن مخالفة الخاص مع العام ، فيكون مخصّصا للكتاب لو كان منفردا وبلا معارض ـ فرضا ـ.

هذا ، لو فرضنا الخبر المخالف لظاهر الكتاب منفردا وبلا معارض (و) ما مع وجود المعارض له ، فانّ (مقتضى القاعدة في هذا المقام) أي : مقام تعارض خبرين : أحدهما مطابق لظاهر الكتاب ، والآخر مخالف لظاهر الكتاب هو : (ان يلاحظ أوّلا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر) المطابق للكتاب على المخالف