الصفحه ٢٣٩ :
بعيد جدا.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا
ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة
الصفحه ٢٤٢ :
يصير أخصّ مطلقا من
العدول ، فيخصّص العدول بغير علمائهم ، والسرّ في ذلك واضح ، إذ لو لا الترتيب في
الصفحه ٢٥٠ :
ومنها
: كونه أعدل ، وتعرف الأعدليّة إمّا
بالنصّ عليها ، وإمّا بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر
الصفحه ٢٥٢ :
ومنها
: علو الاسناد ؛ لأنه كلّما قلّت الواسطة
كان احتمال الكذب أقلّ ، وقد يعارض في بعض الموارد
الصفحه ٢٦٩ :
لمذهب أهل الخلاف ،
فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.
قال
في العدّة
الصفحه ٢٧١ : ،
______________________________________________________
(فوجب الرجوع إلى ما
لا يحتمل) التقيّة فيه.
إذا احتجّ الشيخ
بذلك (قلنا : لا نسلم أنّه لا يحتمل) في
الصفحه ٢٨٠ :
ينافي التعليل
المذكور في الاخبار المستفيضة المتقدّمة.
ومنه
يظهر : ضعف الوجه الثالث مضافا إلى
الصفحه ٢٨٤ :
غلبة الباطل على
أحكامهم ، وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه خلاف الوجدان.
ورواية أبي بصير
الصفحه ٢٩٣ :
ومعلوم
: أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه
التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تحقّق من المحقّق
الصفحه ٢٩٦ :
التقيّة في كلامهم
أقرب وأغلب ، ففيه : مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق من معارضة احتمال التقيّة
الصفحه ٣٣٥ :
أمّا لو قلنا بأنّ
الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد من الباطل ، كما يدل عليه جملة
الصفحه ٣٩٠ :
الواردة في التكبير
في كلّ انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة.
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره
الصفحه ٤٠٦ :
وقد ذهبوا إلى تقدّم
الناقل أيضا في المسألة الاولى.
بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على
تقديم
الصفحه ٤٠٨ : أخبار التخيير في
هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار
الكثيرة
الصفحه ٩ :
والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع
إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا