الصفحه ٤١ :
من حيث ظهور صدرها في
التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة.
فلا يناسبها التعدّد
الصفحه ٧٦ :
فيها على بعض
المرجّحات بالمقبولة ، إلّا أنّه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام
الحاجة
الصفحه ٧٩ :
وقد مرّ وسيجيء تقديم
الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ، ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية
الصفحه ٨٨ :
ولا نجد شيئا أحوط
ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام
، وقبول ما وسع من الأمر فيه
الصفحه ١٠١ :
______________________________________________________
فإنّه يستفاد منه
كبرى كليّة أيضا تدلّ على لزوم الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه ، وحيث انّ لا ريب فيه
بمعنى
الصفحه ١٠٤ :
احتمالا لا يوجد في
المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون
الصفحه ١٢١ : في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريق.
وإن كانا سواء في العدالة ، عمل بأكثر
الرواة عددا
الصفحه ١٣٦ :
وكذا الكلام في الظاهر والأظهر ، فإنّ
دليل حجيّة الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر ، ولا
الصفحه ١٣٩ :
فهما كظاهري مقطوعي
الصدور ، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.
ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا
الصفحه ١٤٨ :
يوجب صرف أحدهما ،
فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين في أنّ العمل بكليهما
الصفحه ١٥٨ :
ذكرنا ـ من أنّ
الدليل الدالّ على وجوب الجمع بين العامّ والخاصّ وشبهه ، بعينه جار في ما نحن فيه
الصفحه ١٦٧ :
بشيوع التخصيص وندرة
النسخ ، وقد وقع الخلاف في بعض الصور.
وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من
الصفحه ١٧٧ :
ولا قبح فيه بعد فرض
المصلحة ، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ ، بمثل قوله
الصفحه ١٩٢ :
وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم
النسخ في المقام ؛ لأن الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر
الصفحه ٢٠٨ :
فكأن العامّ استعمل
فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من