الصفحه ٣٢ :
المقام الثاني :
في ذكر الأخبار
الواردة في أحكام المتعارضين
وهي
أخبار :
الأوّل
: ما رواه
الصفحه ١٠٨ :
فيه ، وكذا إذا كان
أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط ، إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال غير
الصفحه ١٩٤ :
ومنها
: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، مع
ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي ، وعبّروا عنه بتقديم
الصفحه ٢٣٥ :
وزيادة التجوّز في
الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر ، فإنّ إبقاء الذهب والفضة على
الصفحه ٢٧٠ :
وهو إثبات مسألة
علميّة بخبر الواحد ، ولا يخفى عليك ما فيه ، مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة
الصفحه ٢٧٤ :
لا أجد بدّا من
معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، فقال : ايت فقيه البلد
الصفحه ٣٠٥ :
فمراد
المحدّث المذكور : ليس الحمل على
التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ، كما أورده بعض
الصفحه ٣٩٦ :
لأن وجود الخبرين لا
مدخل له في هذا الترجيح.
فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ، مع
أنّ المشهور
الصفحه ٢٥ :
يقتضيه الاصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك.
ولو بني على حجيّتها من باب السببيّة
الصفحه ٥٣ :
فاعرضوهما على كتاب
الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما ، فاتبعوا ما وافق الكتاب
الصفحه ٧٢ :
:
______________________________________________________
كونها في قاضي
التحكيم ، لا القاضي المصطلح ، لمكان قوله في المقبولة : «فان كان كلّ رجل يختار
رجلا من
الصفحه ٧٨ : : من أنّ النسخ من جهات
التصرّف في الظاهر ، لأنّه من تخصيص الأزمان ، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال
الصفحه ٨٦ : في وجوب الأخذ به.
وكذا الترجيح بموافقة الأصل ، ولأجل ما
ذكر لم يذكر ثقة الاسلام رضوان الله عليه
الصفحه ٩٦ :
منها
: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة ، أو
بالأوثقية في المرفوعة ، فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس
الصفحه ١٢٠ :
وهذا خارج عمّا نحن فيه.
وما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، كما
استظهره بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد