وليس مبنيّا على
حجيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.
ثمّ ذكر في مرجّحات المتن : النقل
باللفظ والفصاحة والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم
بالسماع من المعصوم عليهالسلام
على غيره ،
______________________________________________________
والنتيجة : أنّ
الترجيح المتني ممّا لم يختلف فيه أحد.
إذن : فالترجيح
المتني ـ بنظر بعض المعاصرين ـ مبني على حجيّة الظنّ بالدلالة المتّفق عليه (وليس
مبنيّا على حجيّة مطلق الظنّ) أي : مطلق المرجّحات من الدلالة والسند والمتن (المختلف
فيه) يعني : إنّ بعض
المعاصرين لمّا رأى أنّ مورد المرجّحات الدلالية هو المتن ، تصوّر أنّ كلّ مرجّح
متني هو مرجح دلالي ، والترجيح بالدلالة متّفق عليه ، فهو بنظره مبني على ما هو
متّفق عليه ، وليس مبنيّا على مطلق المرجّحات الظنّية حتّى يكون مختلفا فيه ، مع
أنّه ليس الأمر كذلك ، إذ ليس كلّ مرجّح متني هو مرجّح دلالي ، بل منه مرجّح لجهة
الصدور كموافقة العامّة ومخالفتهم ، ومنه مرجّح للصدور كالفصاحة والأفصحيّة ، ومنه
مرجّح للمضمون كالنقل باللفظ والمعنى.
(ثمّ ذكر) بعض المعاصرين (في
مرجّحات المتن : النقل باللفظ) في قبال النقل بالمعنى ، مع انّه مرجّح للمضمون (والفصاحة
والركاكة) حيث إنّ الفصيح
مقدّم على الركيك ، مع أنّه مرجّح للصدور
(والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه) والمسموع مقدّم ، مع انّه مرجّح للصدور
(والجزم بالسماع من المعصوم عليهالسلام
على غيره) بأن يكون أحد
الخبرين مسموعا قطعا من المعصوم عليهالسلام ، لأنّ الراوي كان في زمان المعصوم عليهالسلام ، وقد تمكّن من الحضور عنده ، وتقديمه على الخبر الآخر
الذي يحتمل فيه بأنّ راويه لم يكن في زمان