الصفحه ١٠ : ، فما
دام لم يقم طريق فعليّ على خلاف الأصل فرفع اليد عن مقتضاه (بمجرّد
مزيّة) في أحد الخبرين
المتعارضين
الصفحه ٢٥٤ : بالنسبة إلى ابن أبي عمير
(وإلّا فلا يعارض) الخبر المرسل
بالخبر (المسند رأسا) لأنّ الخبر المرسل في نفسه غير
الصفحه ٤١١ :
من باب تنقيح المناط
كان حكمها حكم الخبرين.
لكنّ فيه تأمّل ، كما في إجراء التراجيح
المتقدّمة في
الصفحه ٣٤١ :
بعد الاحتمال الموجود
في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدلية والأوثقيّة
الصفحه ١٥٣ :
مثل صيغة الوجوب مع
دليل نفي البأس عن الترك ، لأنّ العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل
الصفحه ٢٨٩ :
على الغلبة لا الدوام
بعد تسليم الغلبة.
ويمكن دفع الاشكال في الوجه الثاني عن
التعليل في الأخبار
الصفحه ٢٩٩ :
فالعمدة في الترجيح
بمخالفة العامّة ، بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجّح وشبهه في هذا القسم من
الصفحه ١٤٣ :
في المسألة بين ما
إذا كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامّين من وجه ، حيث
الصفحه ٢٤ :
وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية :
بمنع بطلان التالي وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين
الصفحه ١٥٦ :
على الاستحباب
والكراهة.
وقد يظهر من بعض ، الفرق بين العامّ
والخاصّ ، والظاهر في الوجوب والنصّ
الصفحه ٣٤٦ :
قلت
: أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل
في قوله عليهالسلام
: «لأن المجمع عليه لا ريب فيه
الصفحه ٤١٢ :
فإن ثبت الاجماع على ذلك أو أجرينا ذلك
في الاجماع المنقول من حيث إنّه خبر ، فيشمله حكمه فهو
الصفحه ٢٢٠ : الدليل العام الذي يقول بعدم الضمان في العارية ، فتكون النتيجة : انّه
لا ضمان في العارية إلّا في النقدين
الصفحه ٢٩٢ :
وحينئذ فيكون خلافهم
أبعد من الباطل.
ويمكن
توجيه الوجه الرابع : بعدم انحصار دليله
في الرواية
الصفحه ٣٤٢ :
بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص
عليه في الأخبار.
ومن هنا يمكن أن يستدلّ على المطلب