الصفحه ٨ : الطريقيّة والكشف الغالبي عن
الواقع ، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ، لأنّ كلّا منهما
الصفحه ١٣ :
وبالجملة
: فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في
تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظنّ أو بعدم الظنّ
الصفحه ٢١ : هناك راجح ، وإلّا فالتخيير بين الخبرين ، والرجحان قد يكون بالمزية
القطعية ، وهذا لا شكّ في ترجيحه على
الصفحه ٢٧ : الجواب
عن الكلّ ما أشرنا إليه ، من أنّ الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم
يحصل من دليل آخر
الصفحه ٣٤ : بِهِ)
قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف
الصفحه ٣٧ : وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.
قال
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد
رواهما الثّقات عنكم
الصفحه ٤٣ : صريحة في وجوب
الترجيح بهذه المرجّحات
______________________________________________________
وذلك
الصفحه ٥١ : ، إنّهما معا مشهوران مأثوران
عنكم ، فقال : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنّهما معا
الصفحه ٥٥ :
فخذوه ، وما خالف كتاب الله فذروه ، فان لم تجدوه في كتاب الله ، فاعرضوهما على
أخبار العامة ، فما وافق
الصفحه ٦٢ :
الثالث
عشر : ما بسنده الحسن عن أبي حيّون مولى
الرضا عليهالسلام
: إنّ في أخبارنا محكما كمحكم
الصفحه ٨٠ : ، وقد ورد في جملة من الروايات
الالماع إلى هذا النحو من الجمع ، علما بأنّ هاتين الروايتين هما في علاج
الصفحه ٨١ : .
______________________________________________________
ـ مثلا ـ ويدعم
تفسيره هذا بقرينة السياق الموجود في الآية (جاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنافِقِينَ)
(١) مع انّ
الصفحه ٨٤ :
على الاجتهاد
واستفراغ الوسع في معاني الروايات ، وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرّد مرجّح
لغيره
الصفحه ٨٩ : من ذلك إلّا أقلّه» إشارة
إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها
الصفحه ٩٤ : ، وإمّا أن يستظهر من
إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.
والحقّ
: إنّ تدقيق النظر في