الصفحه ١٨ : حجّة من باب الطريقية والكاشفية ، لا من
باب الموضوعية والسببية ، والتخيير إنّما هو في باب السببية
الصفحه ٢٣ : وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات ،
والتالي باطل ، لعدم تقديم شهادة الأربعة
الصفحه ٢٩ :
وبعدم الاعتناء
والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين ، مع أنّ في سياق تلك الاخبار
الصفحه ٤٤ : الاشكالات في ترتّب
المرجّحات ، فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث
الصفحه ٥٢ :
قال
: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك
الآخر ، قلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان
الصفحه ٥٦ : مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
السادس
: ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في
حديث ، قلت له ـ يعني : العبد
الصفحه ٩٠ : أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقف
والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون
الصفحه ١٠٠ :
فيها رأسا ، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات ، فافهم.
ومنها
: تعليله عليهالسلام
، الأخذ
الصفحه ١٠٥ : ،
______________________________________________________
الخبرين على خلاف
المشهور فتوى ، أو عملا ، أو سيرة ، أو مرتكزا في أذهان المتشرّعة على ما عرفت.
(بل
الصفحه ١١٩ :
نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض
الظواهر على بعض ، وتعيين الأظهر
الصفحه ١٢٤ :
الأخبار.
وإذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر ،
وكانا متحاذيين ، كان مخيّرا في العمل بأيّهما» ، انتهى
الصفحه ١٢٧ :
وإن كان الخبران موافقين للعامّة ، أو
مخالفين لهم ، نظر في حالهما.
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين
الصفحه ١٥٧ :
«استشكل الجمع في مثل
ما إذا دلّ الدليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ
الصفحه ١٦٠ : ، إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه.
وبالجملة
: إنّ الخبر الظنّي إذا دار الأمر بين
طرح سنده وحمله
الصفحه ١٧٦ : كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين
إنشاء الرخصة في فعل الحرام وترك الواجب» ممنوعة