الصفحه ٣٠ :
______________________________________________________
به في قبال الخبر
المخالف للكتاب والسنّة؟ وأنّه يتخير بينهما؟ ولذلك نقول بوجوب الترجيح بموافقة
الكتاب
الصفحه ٣٥ : الشرك بالله.
قلت
: فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا
، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا
الصفحه ٤٩ : .
ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض
الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، بل ذكر في السؤال
الصفحه ٨٢ :
فالمراد إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى
الأظهر.
وهذا المعنى لمّا كان مركوزا في أذهان
أهل اللسان
الصفحه ٨٥ : العلاجية بعد ذلك (هو انّ الترجيح) في الروايات يكون مرتّبا بالترتيب التالي :
(أوّلا : بالشهرة والشذوذ
الصفحه ٨٧ :
أرشدك الله ، أنّه لا
يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام
، برأيه
الصفحه ٩٧ : صدورها ، لأنّ
أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم يعتبر في الراوي إلّا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة
في الرواية
الصفحه ١٠٩ :
بل متقوّمة بما فيه.
وثانيهما
: ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا
مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر
الصفحه ١١١ : ، وجعل المستقلّ مطلقا ،
خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر من المرجّحات لا يخلو عن مسامحة
الصفحه ١٣٢ :
وربّما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق
القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم
الصفحه ١٤٦ : بالنسبة إلى : لا تكرم الفسّاق ، في مادّة الافتراق ولا تعمل
به في مادّة الاجتماع ، وأن يقول : اعمل بالنسبة
الصفحه ١٤٩ : في الالتجاء إلى
الجمع بينهما ، كما أشرنا إلى دفع ذلك عند الكلام في أولويّة الجمع على الطرح
الصفحه ١٦٢ :
وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد يكون
بملاحظة نوع المتعارضين.
كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم
الصفحه ١٦٦ :
أو في الخاصّ ،
والمعروف تعليل ذلك
الصفحه ١٧٢ :
مع أنّ الحمل على
النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة
إلى