الصفحه ١٧ : احتمل الأهمية في أحدهما دون
الآخر.
وما نحن فيه ليس كذلك قطعا ، فإنّ وجوب
العمل بالراجح من الخبرين ليس
الصفحه ٢٨ : الاستحباب ، خصوصا مع
التعليل بأنّ الرشد في خلافهم ، وأنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير
المؤمنين
الصفحه ٤٨ :
إلّا أن ينزّل
الرواية على غير هاتين الصورتين.
وبالجملة
: فهذا الاشكال أيضا لا يقدح في ظهور
الصفحه ٦٤ : .
______________________________________________________
ومن المعلوم : أن
المحكم والمتشابه من الدلالة ، ولقوله عليهالسلام في الثانية ، «أنتم أفقه الناس إذا
الصفحه ١١٦ :
والسرّ في ذلك ، ما أشرنا إليه سابقا من
أنّ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي
الصفحه ١١٨ :
وقوله عليهالسلام
: «إنّ في كلامنا محكما ومتشابها ، فردّوا متشابهها إلى محكمها».
ولا يدخل ذلك
الصفحه ١٣٠ :
والتخيير فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع.
وهو مناقض صريح لما ذكره هنا من أنّ
الجمع من جهة عدم ما يرجّح
الصفحه ١٣١ :
المحدّثين ، أنكر حمل
الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة ، لمعارضته خبر
الصفحه ١٣٣ : ، إذن قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة
مرجّح خارجي وهو خارج عن المتنازع
الصفحه ١٣٨ :
فعلى ما ذكرنا ـ من أنّ دليل حجيّة
المعارض ، لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه ، بل الأمر
الصفحه ١٤١ :
نعم ، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث
كما في المتباينين ـ وهذا هو المتعيّن ـ ولذا استقرّت طريقة
الصفحه ١٤٤ : ، الظاهر في الوجوب ، وقوله : ينبغي غسل الجمعة ، الظاهر
في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا ، لأجل بعض
الصفحه ١٦١ :
تعالى ، فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح
الأظهر على الظاهر
الصفحه ١٦٤ :
أحد العامّين أو
المطلقين على الآخر ، لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
ولنشر إلى جملة من هذه
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة
كانت مع العامّ واختفت ، فهو خلاف الأصل ، والكلام في علاج