والدراهم والدنانير في لفظ ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد.

وأيضا : فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ؛ لأن أحدهما لم يخصّ إلّا الدنانير وابقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلّا الدراهم وابقي الباقي على حكم عدم الضمان كذلك.

فدلالتهما قاصرة ، والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد ،

______________________________________________________

والدراهم والدنانير في لفظ) آخر ، فانّه لا منافاة في ذلك (حتّى يوجب) هذا التنافي (الجمع بينهما) أي : بين الذهبين والنقدين ، وذلك (بالتخصيص والتقييد) أي : بتخصيص الذهبين بالنقدين ، أو تقييده به.

هذا هو تمام الكلام في الوجه الأوّل ، لبيان انّه لا يخصّص الذهبان بالنقدين ، وهناك وجه ثان لبيان ذلك أشار إليه المصنّف بقوله : (وأيضا : فانّ العمل بالخبرين الأخصّين) وهما : ما استثني فيه الدراهم فقط ، وما استثني فيه الدنانير فقط ، اللذين عدّهما الفقهاء بمنزلة خبر واحد ، فانّه (لا يمكن) أي : أنّ العمل بهذين الخبرين الأخصّين غير ممكن ، وذلك (لأنّ أحدهما لم يخصّ إلّا الدنانير) فقط (وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلّا الدراهم) فقط (وأبقي الباقي على حكم عدم الضمان كذلك) أي : صريحا ، فصريح كلّ منهما حصر الاستثناء فيه خاصّة دون الآخر ، وهذا ممّا يؤدّي إلى قصور في دلالتهما بحيث لا يمكن العمل بهما.

وعليه : (فدلالتهما) أي : دلالة هذين الخبرين الأخصّين (قاصرة) عن صلاحيّة الاستثناء عن العام الذي يقول بعدم الضمان ، وذلك لتعارض الحصر في أحدهما مع الحصر في الآخر (والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد) أي :