البحث في الوصائل إلى الرسائل
٥٣/١ الصفحه ٢١٢ : وجه.
وبعبارة
أوضح : تعارض العلماء بعد إخراج فسّاقهم مع
النحويين ، إن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع
الصفحه ٢١٧ : الحصر ، فإذا قال : «لا
تكرم العلماء إلّا العدول» ثمّ قال : «أكرم النحويين» ، فالنسبة عموم من وجه ؛ لأن
الصفحه ٢٠٧ :
أيضا
: لا تكرم النحويين ، كانت النسبة على
هذا بينه وبين العامّ ـ بعد إخراج الفسّاق ـ عموما من وجه
الصفحه ٢١١ : اكرام تمام
العلماء العدول حتّى النحويين ـ مثلا ـ وذلك لأنّه لمّا انثلم عموم أكرم العلماء
بالمخصّص اللبّي
الصفحه ٢١٣ :
لأن ظهوره يتوقف على
علاجه ورفع تخصيصه ب «أكرم النحويين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه ، فلا دافع له
الصفحه ١٣٢ : ، أو
نحو ذلك.
وهو يقتضي تقديم العامّ لو كان هو
الموافق للكتاب ، أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك
الصفحه ٧٩ :
وقد مرّ وسيجيء تقديم
الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ، ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية
الصفحه ١١٠ :
وغير معتبر في نفسه
كالشهرة ونحوها.
ثمّ المستقل إمّا أن يكون مؤثّرا في
أقربيّة أحد الخبرين إلى
الصفحه ١١٤ :
فيكون مضمون المنقول
باللفظ أقرب إلى الواقع ، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها.
وهذه الأنواع
الصفحه ٢٠٦ :
وقد توهّم بعض من عاصرناه ، فلاحظ
العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاصّ المطلق
الصفحه ٢١٥ : (في
تمام الباقي ، إلّا بعد إحراز عدم مخصّص آخر) غير اللبّي ، مثل دليل : لا تكرم النحويين فيما نحن فيه
الصفحه ٢٢١ :
الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة ، فإنّ مقتضى الخبر الأوّل
ونحوه دخولها ، ومقتضى تخصيص
الصفحه ١٧١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
للوصي ، عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو
من التخصيصات يأبى
الصفحه ١٩٩ :
المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى
من غيره
الصفحه ٢٠٠ :
ونحو ذلك ، وقد يكون
لقرب أحد المخصّصين وبعد الآخر ، كما يقال : إنّ الأقلّ أفرادا مقدّم على غيره