ومنها : تعارض الاطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العامّ ، ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما حقّقه سلطان العلماء : من كونه حقيقة ، لأن الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ،

______________________________________________________

المستشكل : بأنّ اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات.

(ومنها) : أي ، من جملة المرجّحات الدلالية النوعية (تعارض الاطلاق والعموم) مثل : ما لو قال : أكرم عالما ، ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق (فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام) ومعه فهل يصحّ إكرام عالم فاسق حتّى يكون المطلق مقدّما على العام ، أو لا يصحّ حتّى يكون العام مقدّما على المطلق؟ قال المصنّف :

(ولا إشكال في ترجيح التقييد) عرفا ، وأمّا صناعة فهو (على ما حقّقه سلطان العلماء : من كونه) أي : كون المطلق المقيّد (حقيقة) وليس بمجاز ، فإذا استعمل المطلق في المقيّد لا يضرّ بكونه حقيقة ، إذ معنى المطلق عند السلطان هو الحقيقة المهملة ، بمعنى : انّه لا بشرط الاطلاق ولا عدمه ، ولا بشط انضمام التشخّصات الفردية ولا عدمه ، فالإطلاق عنده ليس جزءا من مفهوم المطلق ، وإنّما يستفاد من دليل الحكمة وهو : عدم بيان القيد.

وعليه : فتقييد المطلق لا يوجب مجازية المطلق ، فإذا تعارض العام والمطلق يكون العام مقيّدا للمطلق (لأنّ الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان ، والعام بيان) ففي المثال أنّ قوله : أكرم عالما إنّما يحكم بإطلاقه إذا لم يبيّن حرمة اكرام الفسّاق ، فإذا بيّن حرمة اكرام الفسّاق كان هذا العام بيانا للمطلق ، فيكون المراد بالعالم هو العالم غير الفاسق.