مع إمكان دعوى العلم
بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها ، فالأوجه هو
الاحتمال الثالث.
فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة
ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الأخبار والآثار ، مع اشتراك الكلّ
في الأحكام الواقعيّة ،
______________________________________________________
العموم والاطلاق ،
وقد علم بتلك القرائن المتقدّمون وعملوا بها لعموم ابتلائهم بالنسبة إليها ، ثمّ
خفيت تلك القرائن ممّا احتاجت مرّة ثانية إلى ذكر الإمام الصادق عليهالسلام لها في غاية البعد ، وذلك لأنّه إن علم المتقدّمون بها
وعملوا عليها ، جرت السيرة منهم على ذلك ولم تختف بعد مدّة حتّى تحتاج إلى ذكرها
مرّة ثانية ، وعلى فرض تحقّق مثل هذا الشيء فهو يكون نادرا جدّا ، بينما نرى أنّ
المخصّصات والمقيّدات ليست نادرة بل هي أكثر من أن تحصى.
ثانيا : (مع
إمكان دعوى العلم) البديهي منّا
(بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها) أي : بهذه المخصّصات والمقيّدات (بل
المعلوم) تاريخيّا
(جهلهم) وعدم اطّلاع أهل
العصر المتقدّم (بها) أي : بهذه المخصّصات والمقيّدات ، وذلك لقلّة الكتب ، وشدّة
الظروف ، وصعوبة الأيّام ، ومع هذا الاشكال إذن لم يبق وجه للاحتمال الثاني أيضا.
إذن : (فالأوجه
هو الاحتمال الثالث) وهو : التزام
تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل مصلحة أهم (فكما
أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف) من قبل الشارع الحكيم (كان
على التدريج ، كما يظهر من الأخبار) المرويّة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام (والآثار) التاريخيّة من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (مع اشتراك الكلّ في
الأحكام الواقعيّة) من أوّل الاسلام
ونزول القرآن