الصفحه ٣٣٢ :
نعم ، لو علم بصدور خبرين لم يكن بدّ من
حمل الموافق على التقيّة وإلغائه.
وإذا لم يعلم بصدورهما
الصفحه ٣٧٣ : المرجّحات ، وذكر الترجيح
بها بعد فقد هذا المرجّح.
إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجّه الاشكال
فيما دلّ من الأخبار
الصفحه ٨ : الطريقيّة والكشف الغالبي عن
الواقع ، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ، لأنّ كلّا منهما
الصفحه ١٤ : ،
______________________________________________________
العمل بكلّ من
المتعارضين) بعينه علما بأن
الخبر إذا كان ممّا يجب العمل به بعينه وجب العمل به (مع
الامكان
الصفحه ٤٢ : .
______________________________________________________
متعدّدين ، مضافا
إلى شمول إطلاق الأدلة ـ كما عرفت ـ لتعدّد القضاة ، فهو كما إذا قلّد فقهاء
متعدّدين طولا أو
الصفحه ١٣٩ : طرح السند ، وإنّما يوجب الاجمال في الدلالة ، كما إذا
قطعنا بصدور : «أكرم العلماء» وصدور «لا تكرم
الصفحه ١٤٠ : كليهما عن ظاهريهما) كما في مثل : «ثمن العذرة سحت» (١)
و «لا بأس ببيع
العذرة» (٢)
(خلاف الظاهر) وذلك لأنّ
الصفحه ١٦٩ : .
______________________________________________________
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا نسخ في زمن الأئمّة عليهمالسلام ، وإذا كان كذلك (وجب
المصير
الصفحه ١٨٣ : على ما حقّقه سلطان العلماء :
من كونه حقيقة ، لأن الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان
الصفحه ١٨٨ :
______________________________________________________
في الوجوب) كما إذا قال : لا يجب إكرام العلماء ، ثمّ قال : أكرم زيدا
، فأيّهما يحمل على الآخر ، وذلك
الصفحه ٢٠٣ : للتحيّر.
(أو) تنقلب النسبة
(إلى التباين) وذلك كما إذا قال
: أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق
الصفحه ٢١٣ :
لأن ظهوره يتوقف على
علاجه ورفع تخصيصه ب «أكرم النحويين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه ، فلا دافع له
الصفحه ٢١٩ : صاحبها أو لم يشترط» (٢).
هذا ، وحيث انّه لا
كلام في الاشتراط وعدم الاشتراط ، وذلك لأنّ الاشتراط يوجب
الصفحه ٢٢٠ :
فيرجّح الأوّل ؛ لأن دلالته بالعموم ،
ودلالة الثاني بالاطلاق ، أو يرجع إلى نفي الضمان ، خلافا لما
الصفحه ٢٢٨ :
الدلالة : لأن كلّ واحد
______________________________________________________
إنّ ظاهر كلّ واحد
من