كطهارة هذا الثوب ونجاسته ، فإنّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ، ليس وظيفة الشارع.

نعم ، وظيفته إثبات الطهارة الكلّية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها.

وعلى الاطلاق الأوّل جرى الاخباريون ، حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى.

______________________________________________________

في الموضوع الخاصّ ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته) حيث إن المرجع فيهما العرف (فإنّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ، ليس وظيفة الشارع).

إذن : فالشارع ليس مرجعا لبيان أن ثوب زيد نجس وثوب خالد طاهر من جهة الملاقاة وعدم الملاقاة ، وإنّما الشارع مرجع لبيان الأحكام الكلّية ، أمّا الصغريات الخارجية لتلك الأحكام فمرجعها العرف.

(نعم ، وظيفته) أي : الشارع (إثبات الطهارة الكلّية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها) فإن الشارع يقول : كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه لاقى النجس ، أمّا أن هذا الثوب لاقى النجس أو لم يلاق النجس فليس من وظيفة الشارع بيانه.

(وعلى الاطلاق الأوّل جرى الاخباريون) أي : أن الاخباريين أنكروا جريان الاستصحاب في أحكام الله ، لكنهم أرادوا من أحكام الله : الحكم الشرعي الكلّي ، لا الأعم منه حتى ليشمل كلامهم الأحكام الشرعيّة الجزئية التي ليست وظيفة الشارع.

وعليه : فالاخباريون ـ كما قال ـ أرادوا الاطلاق الأوّل للحكم الشرعي (حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى) فقالوا مثلا : بعدم