المطروح.

وبالجملة : فالظاهر : أنّ المتتبّع يشهد بأنّ العدميات ليست خارجة عن محل النزاع ، بل سيجيء ـ عند بيان أدلة الأقوال ـ

______________________________________________________

المطروح) وكذا في اللحم المطروح بلا عامة التذكية ، فإن الأكثر عند الشك في التذكية وعدمها يتمسكون بأصالة عدم التذكية ويرتبون على ذلك : عدم حلّ شيء مما تحلّه الحياة من ذلك الحيوان ، لأن الحيوان إنّما يكون محلّلا إذا ذكّي ، فإذا أجرينا استصحاب عدم التذكية يكون الحيوان محرّما ، فأنكر المدارك هذا الاستصحاب معلّلا له بأمرين :

أولا بعمد اعتبار الاستصحاب في العدميات ولذا لا نتمكن من استصحاب عدم التذكية.

ثانيا : بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الموت حتف أنفه ، حيث جعل التذكية والموت حتف الأنف ضدّين ، ومن المعلوم : أن عدم أحد الضدّين لا يثبت الضدّ الآخر ، فإن أصل العدم يجري في هذا ويجري في ذاك ، فيتساقطان بالتعارض.

والحاصل : أن إنكار المدارك للاستصحاب العدمي من جهة ، واثبات غيره للاستصحاب العدمي من جهة أخرى ، يدل على أن الاستصحاب العدمي أيضا محل نزاع بين الاصوليين إثباتا ونفيا ، كما أن الاستصحاب الوجودي أيضا كذلك.

(وبالجملة : فالظاهر : أنّ المتتبّع) لكلام الفقهاء والاصوليين (يشهد بأنّ العدميات ليست خارجة عن محل النزاع) في باب الاستصحاب.

(بل سيجيء ـ عند بيان أدلة الأقوال ـ) المختلفة في باب الاستصحاب