الصفحه ٢٣١ :
لانّ قوله عليهالسلام
: «بعينه» تأكيد للضمير جىء به للاهتمام في اعتبار العلم. كما يقال : «رأيت
الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
ثم قال المحدّث
الاسترابادي : انّه على القول الأوّل ، يمكن أن يقال بالبراءة في الشبهة الحكمية ،
اذ لما
الصفحه ١٧٠ : الوجوب والحرمة ، قياس مع الفارق ، وذلك
لأنّ وجوب أخذ المقلد بأحد القولين ليس من جهة رعاية الحكم الواقعي
الصفحه ١٧٣ : مورد اختلاف الامّة على قولين : بأنّ للفقيه ان يطرح القولين ويرجع
إلى الأصل ، فاعترض عليهم شيخ الطائفة
الصفحه ١٧٨ :
وكيف
كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب
الاجماع إرادتهم بطرح قول الإمام عليهالسلام
، من
الصفحه ٢٣ : المعارج القول بالاحتياط في
المقام عن جماعة حيث قال : «الاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه وفصّل آخرون
الصفحه ١٧٢ : العقاب بلا بيان» وهو أصل ـ كما لا يخفى ـ.
ثالثا : إنّ قولهم
بعدم جواز الرجوع إلى القول الثالث في مورد
الصفحه ٥٣ : ،
______________________________________________________
على احتمال الأمر
حيث قال عليهالسلام : «التماس ذلك» (١)
وقال عليهالسلام : «طلب قول النبيّ» (٢)
، ففرق
الصفحه ١٥٩ : طرح لحكم الله
الواقعيّ وهو محرّم ، وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة
على قولين
الصفحه ٢٣٣ :
فيما ذكر ، حيث انّ
قوله «بعينه» قيد للمعرفة ، فمؤدّاه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ، ولا يتحقق ذلك
الصفحه ٣١ : تصر
عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
الصفحه ٤١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يقله) (١)
ومن المعلوم : انّ
قول النبيّ في الصحيحة من باب المثال فكل الأئمة عليهمالسلام قولهم
الصفحه ٥٢ : من الأخبار
الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل ، مثل قوله عليهالسلام
: «من
الصفحه ٥٦ : نوع من الاطاعة ـ عقلا ـ وقوله «المعدودين» ،
صفة لقوله : «المنقادين».
الى هنا تمّ
الكلام عن قوله
الصفحه ٢٢٧ : حتّى تعرف الحرام منه بعينه (١)).
ولا يخفى : انّ
قول المصنّف «قولهم» انّما يراد الأعم من الفرد أو