الصفحه ٢٤ : عنهما حتى أوجبتم لهما بذلك فضلا في شيء مما ذكرنا على سعد بن أبي وقاص ،
وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر
الصفحه ٨٢ : ، فإذ مات عثمان رضي الله عنه وهو الإمام ففرض
إقامة إمام يأتم به الناس لئلا يبقوا بلا إمام ، فإذ بادر علي
الصفحه ٦ : الفئة الباغيّة (١) فصح أن عليا هو صاحب الحق ، وكان عليّ السابق إلى الإمامة
، فصح بعد أنه صاحبها وأن من
الصفحه ١٠٩ : من لم يؤمر بإقامتها
، فإن لم يقدر عليها الإمام فكل من قام بشيء من الحق حينئذ نفذ لأمر الله تعالى
لنا
الصفحه ٧ : الإمامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولي الصلاة بأهل مسجد
ما. قلنا : نعم. لا يقع على هؤلاء إلا بالإضافة
الصفحه ٩٨ : ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى نفسه ولا
منازع له ففرض على أتباعه الانقياد
الصفحه ٨٥ : عثمان ،
والكلام فيه من ولد عثمان ، وولد الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطب بذلك ،
كما أمر رسول الله
الصفحه ٣٧٧ : ، : (٢) ١٩ ، ٢٥٠ ، ٣٨٨.
ابن أبي
قحافة = أبو بكر الصديق.
قدامة بن
جعفر : (١) ١٤٤.
قس بن ساعدة
: (٢) ١٩٤
الصفحه ٤٩ : الرجال دون النساء ، ولسنا ننكر أن يكون لأبي
بكر رضي الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة ، ثم يكون
الصفحه ١١٩ : المعنيّ
بقول الله تعالى : (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) [سورة آل عمران :
١٣٨].
وكان يذهب إلى أن
الإمام هو أبو
الصفحه ٨٤ : حياء في وجهه أن ينسب
إلى علي وهو الإمام ومن بالمدينة من الصحابة أنهم تركوا رجلا ميتا ملقى بين أظهرهم
الصفحه ١٢١ :
بهرام الجنابي وأبنائه بعده.
ومنهم من قال
بإلهية أبي القاسم النجار القائم باليمن ، في بلاد همدان المسمى
الصفحه ٢٣ :
توقيف أبيه له عليها لصغره؟ فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحي ، فهذه نبوة وكفر صريح
، وهم لا يبلغون إلى أن
الصفحه ٨٩ : عنهم على جواز إمامة المفضول ، ثم عهد عمر رضي الله عنه إلى ستة
رجال ولا بدّ أن لبعضهم على بعض فضلا. وقد
الصفحه ٩٧ : إجماعهم على أن الإمامة
تنعقد بعقد واحد.
فإن قال قائل :
إنما جاز ذلك لأن خمسة من فضلاء المسلمين قلّدوه