وأن نهيه عليه‌السلام عن الصلاة في تلك الأوقات قضية أخرى وقضية ثانية وحكم غير الأول ، فهو على عمومه في كل زمان وكل مكان ، إلا ما قام البرهان على تخصيصه من هذا الحكم بنص آخر كما بينا في غير هذا الكتاب في كتب الصلاة من تواليفنا والحمد لله رب العالمين كثيرا.