الصفحه ١٥٧ :
هذا بعض ما ذكره
الشارح حول هذه المسألة وأود أن أذكر بما أشرت له سابقا نقلا عن الطحاوى : «القدر
سر
الصفحه ٢٥٣ : منهم يحسن الكلام فهو جهمى وقال مرة أخرى
هم شر من الجهمية (٤).
٢٤٣ ـ محمد بن
إسماعيل السلمى قال : قال
الصفحه ٣٥١ : ولم يضعفه وبقية رجاله ثقات ... وإنما
صححت الحديث لأنه روى عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندى الثمانية
الصفحه ٦٦ : (٦) ، والجهاد فرض مع الكفاية مع البر والفاجر.
__________________
(١) ما يدل على ما
يلزم القلب من فرض الإيمان
الصفحه ١٧٨ :
يؤيد بعضها بعضا ..» ثم ساق ما يراه مؤيدا لقوله ورد على ما يرد من اعتراضات. راجع
طريق الهجرتين ص : ٣٩٦
الصفحه ١٢٢ : خوفا من تزكية النفس واحتياطا للعمل أما تركه
على اعتبار ما يعلمه المسلم من نفسه بأنه غير كافر فهو جائز
الصفحه ٢٨١ :
أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة.
قسمان يقولان :
تجرى على ظواهرها.
وقسمان يقولان :
هى على خلاف
الصفحه ٣٦٣ :
فتعين إجراء ذلك
على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه ، أو من تأويله
الصفحه ٣٤١ : بالنصوص عن ظواهرها وحقائقها إلى
معان لا يمكن أن تحتملها ومن ذلك تأويلهم للعرش على أنه يراد به : «معنى
الصفحه ٣٤٨ :
والقول الفاصل :
هو ما عليه الأمة الوسط : من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ، ويختص به
الصفحه ٨٤ :
والأحاديث الدالة صراحة على ما ذهب إليه أهل السنة من دخول الأعمال فى الإيمان وما
نقلناه عن الإمام أحمد ما هو
الصفحه ١٦٦ : .
وأختم الكلام بأن
ما أوردته فى ثنايا مباحت القدر من أحاديث تدل على سبق المقادير بالشقاء والسعادة
والجنة
الصفحه ١٦١ : وقدرته ، فإذا ضممت ما مع
كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل على ما دل عليه القرآن من عموم
الصفحه ١٥٩ : مجبور
على ما يصدر منه من أفعال مسلوب الإرادة والاختيار تماما. وصدور الفعل منه ونسبته
إليه مجاز والله هو
الصفحه ١٨٤ : للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روى عنه وعن ابن المبارك ، وعنهما : أنهم
قالوا : يولد على ما فطر عليه من شقاوة