والخروج من بطن هذه يصير ولده بالأدلّة.

مع أنّه يلزم على هذا أن يكون الشخص من خصوص طرف الأب غير هاشمي ، مع خروجه من صلب الهاشمي ، فلا يستحقّ الخمس ، ويكون مستحقّه هو الحبشي والنوبي والبدوي والأموي والبربري وأمثالهم.

ولا شكّ في أنّهما لا يرضيان بذلك قطعا ، فيبقى أن يكون لهذا الشخص نسبان : نسب خفيّ وبالواسطة ، ونسب جليّ بلا شبهة بغير واسطة.

مع أنّ الأب أقوى في النسب بلا شبهة ، كما عليه فقهاؤنا في مباحث الإرث والولايات ووجوب النفقة ، وغير ذلك ممّا ستعرف.

فعلى هذا ؛ إن قالا باجتماع النسبين معا ، لكن نسب الأب البديهي وبغير واسطة ، فمع كونه أبا ، والأب أغلب كما مرّ وستعرف يلغو ، ولا يثمر أصلا في جنب نسب الأمّ ، فيكون الخمس حلالا له ، والزكاة حراما عليه ، لأنّها أو ساخ أيدي الناس.

ويلزم منه أيضا أنّ من يكون أبوه هاشميّا وأمّه أفرنجيّة أو حبشيّة وأمثالهما ، يكون الزكاة حلالا له ، لا الخمس ، فيرد عليهما الاعتراضات التي عرفت ، والشنائع.

بل عرفت أنّه حاشاهما عن تجويز ذلك ، وإن قالا بأنّ نسب الأب أيضا باق ثمرته ولم يصر لغوا ، فمعلوم أنّ بينهما تضادّا واضحا وتنافيا ظاهرا ، لأنّ الهاشمي يحلّ له الخمس بالنصوص والإجماع ، ويحرم عليه الزكاة وأوساخ أيدي الناس بالنصوص والإجماع ، وغير الهاشمي بالعكس يحرم عليه الخمس بالنصوص والإجماع ويحلّ له الزكاة كذلك.

والنصوص في الجميع متواترة ، والإجماع ضروري مذهب الشيعة ، فكيف