ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّي عند أكثر المتأخّرين (١) ، للصحيح : «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» (٢) ، والظاهر ، أنّ المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه.

ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأرض عشريّة ، كما ذهب إليه بعض العامّة (٣) لا أخذ الخمس منه لبني هاشم.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٦ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٨٩.

(٣) لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ٣١٤.

٥٥