الخمس ـ يكون محمولا على الاستحباب إن كان ظهور.

ولا يخفى ضعف الظهور ، ولا ينافي البناء على الاستحباب لما عرفت ، بل العمل بمضمون الخبرين أحوط كما لا يخفى ، سيّما بعد ملاحظة فتوى الفقيه المذكور ، واحتمال الدخول في عموم الغنيمة ، وإن لم يكن بذلك الظهور ، بل وإن لم يكن ظاهرا مطلقا فتأمّل جدّا!

قوله : (وظاهر القديمين). إلى آخره.

أقول : نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وأمّا ما استفيد من ميراث ، أو كدّ يد ، أو صلة ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (١).

وفي «البيان» : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنّه لا خمس فيه (٢) ، انتهى.

__________________

(١) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٦٢٣.

(٢) البيان : ٣٤٨.