الصفحه ٢٠٧ : ، ومحمّد بن الحسن
، وجعفر بن أياس ، والأصبغ بن زيد وعثمان بن عطاء ، وأبو الحكم سيّار ، ويعلى بن مسلم
الصفحه ٢٥٦ :
[قال المصنّف] ثمّ
أنكروا أحكاما حكم بها خالف فيها [عمر من أحكام] الكراع والسّلاح ، ولم يبايع على
الصفحه ٣٠٣ : والاه وعدوّ لمن عاداه ، وإنّ الله ناصر
أنصاره وخاذل أعدائه ،] (٢) ثمّ أعطاه الحكم (٣) والعلم والصّدق
الصفحه ٣١٤ : .
(١)
قالوا : إذا كان
حكم رسول الله أنّ الذمّة اللّازمة يسعى بها الأدنى من المؤمنين ، ثمّ هبط جبرئيل
في هذا
الصفحه ٣٢٤ :
ولم يصب بفرجه
حراما ولم يدخله جوفه ، ولم يتعلّق عليه بكذب ولم يستطع تخطئته في حكم ، ولم
يتعايا في
الصفحه ٣٢٥ :
والحقّ والعدل من
جهة ، وإبليس وجنوده والمشركون من جهة ، فإذا حكم الله عزوجل لعليّ [ع] على الوليد
الصفحه ٣٢٩ :
أليس رسول الله ،
لا يحتاج إلى مشورة في الحكم ، ولا يفتقر إلى أصحابه إلى توزيع القسم ، وعليّ أولى
الصفحه ٣٩٠ : وَحُكْمِ
رَسُولِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَبْدَأُ عَلَى مَا بَدَأْتُمْ بِهِ
أَوَّلَ الْأَمْرِ
الصفحه ٣٩٢ : : إِنِّي شَكَكْتُ فِي نَفْسِي ، حَيْثُ قُلْتُ لِلْحَكَمَيْنِ : انْظُرَا
، فَإِنْ كَانَ مُعَاوِيَةُ أَحَقَّ
الصفحه ٤٠٩ : وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ
مُبِينٍ) (٢).
__________________
(١) انظر شرح نهج
الصفحه ٤١٠ : الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالْفَرَائِضَ ، وَأَمَرَكُمْ بِصِلَةِ أَرْحَامِكُمْ ، وَحِصْنِ دِمَائِكُمْ
وَأَدَا
الصفحه ٤٥٧ : فَظِيعٌ وَحَقٌّ ضَائِعٌ وَكَمْ لَهُ مِنْ
نَظِيرٍ ،!؟ وَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى ، وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ
الصفحه ٤٧٤ : ، ورجوعكم إلى
حكم الجاهليّة وإلى أن أقمتم شرائع الدّين بالرّواية الكاذبة الّتي اختلفتم فيها ،
وإلى أن شهدت
الصفحه ٤٨٠ :
ليس كإسلام
المعتقد العارف المميّز ، فقلنا لهم : هل لزم عليّا إسم الإسلام وحكمه أم لا؟ ،
فلابدّ من
الصفحه ٥١٧ : غزال ، قالا :
حدّثنا محمّد بن عمّار العطّار ، حدّثنا الحسين بن الحكم الحبري ، حدّثنا جندل ،
عن حاتم بن