ويجب كونه حيّاً ، وإلّا لم يصحّ كونه قادراً ، عالماً ، فضلاً عن وجوبه.
ويجب أن يكون مدركاً إذا وجدت المدركات ، لاقتضاء كونه حيّاً.
ووجب كونه سميعاً بصيراً ؛ لأنّه ممّن يجب أن يدرك المدركات إذا وجدت ، وهذه فائدة قولنا : سميع بصير.
ومن صفاته ـ وإن كانتا عن علّة ـ كونه تعالى مريداً وكارهاً ؛ لأنّه تعالى قد أمر وأخبر ونهى ، ولا يكون الأمر والخبر أمراً ولا خبراً إلّا بالإرادة. والنهي لا يكون نهياً إلّا بالكراهة.
ولا يجوز أن يستحقّ هاتين الصفتين لنفسه ؛ لوجوب كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد ، على الوجه الواحد.
ولا لعلّة قديمة ، لما سنبطل به الصفات القديمة.
لا لعلّة محدثة في غير حيّ لافتقار الإرادة إلى تنبيه. ولا لعلّة موجودة في حيّ ؛ لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحيّ. فلم يبق إلّا أن توجد لا في محلّ.
ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه ؛ لأنّه لا حكم لها معقول.
وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفات ، يفضي إلى الجهالات.
ويجب أن يكون قادراً فيما لم يزل ؛ لأنّه لو تجدّد له ذلك لم يكن إلّا لقدرة محدثة ، ولا يمكن إسناد إحداثها إلّا إليه ، فيؤدّي إلى تعلّق كونه قادراً بكونه محدثاً ، وكونه محدثاً بكونه قادراً. وثبوت كونه قادراً فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيّاً موجوداً.
ويجب أن يكون عالماً فيما لم يزل ؛ لأنّ تجدّد كونه عالماً يقتضي أن يكون بحدوث علم ، والعلم لا يقع إلّا ممّن هو عالم.
ووجوب هذه الصفات لم تدلّ على أنّها نفسيّة ، وادّعاء وجوبها لمعان قديمة